تعتزم اندونيسيا إلغاء أكثر من 3200 قانون محلي، بما في ذلك بعض القيود على بيع المشروبات الكحولية، في محاولة لتبسيط وتحديث التشريعات، حسبما أفادت تقارير اليوم السبت (21 مايو / أيار 2016).

ونقلت صحيفة "كومباس" عن وزير الشئون الداخلية تجاهو كومالو قوله "سوف نلغي قوانين المحليات لأنها تتعارض مع اللوائح والقوانين الأخرى".

وقال تجاهو إن العديد من قوانين المحليات أصبحت تشكل عقبات للاستثمار والتنمية.

وفي مواجهة تباطؤ الاقتصاد، تحاول حكومة الرئيس جوكو ويدودو التخلص من البيروقراطية لجذب المزيد من الاستثمارات.

وقال جوكو إن العديد من قوانين المحليات "مزعجة" لكل من السكان المحليين والشركات.

في بعض المناطق المحلية، يتعين على الموظفين والطلاب بموجب القانون ارتداء الزي الإسلامي، فيما تسعى حكومة محلية أخرى في إقليم بابوا الغربي، الذي تقطنه أغلبية مسيحية، إلى الحد من بناء المساجد وارتداء الحجاب.

وأرجع الخبراء هذه الظاهرة إلى نقل السلطة التشريعية إلى المناطق والأقاليم الاندونيسية في إطار سياسة اللامركزية التي جرى تطبيقها في أعقاب سقوط الرئيس سوهارتو في عام 1998