أصدر قضاة يونانيون حكما برفض إعادة لاجئ سوري إلى تركيا لأنها ليست آمنة بالنسبة له ، وذلك وفق ما نقل موقع قناة "بي بي سي" اليوم السبت (21 مايو / أيار 2016).
ويقول نشطاء منظمة العفو الدولية إن هذا الحكم يطرح ظلالا من الشك على اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
ويقولون إن المهاجرين إلى تركيا يفتقدون حقوق الإنسان الأساسية والعديد منهم يواجه خطر الإعادة لسوريا.
وقال مصدر في وزارة الهجرة اليونانية إن القضاة قرروا فقط ما إذا كان من حق الأفراد رفع دعاوى قضائية في اليونان أم لا.
وفي نفس اليوم الذي أصدر فيه القضاة حكمهم، أعادت السلطات في اليونان والاتحاد الأوروبي 51 مهاجرا إلى تركيا على قوارب من جزيرتي ليسبوس وكوس.
وبمقتضى الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فإنه يتم إعادة المهاجرين من اليونان لتركيا إذا لم يقدموا طلبات لجوء أو إذا تم رفض طلباتهم.
وبدأ سريان مفعول الاتفاق في مارس/آذار الماضي، وتم إعادة أكثر من 400 شخص لتركيا.
وقضت الآن لجنة يونانية من القضاة بعدم إعادة لاجئ سوري إلى تركيا.
"الطريق السليم"
وقال جيورجوس كوزموبولوس المتحدث باسم منظمة العفو لبي بي سي إن تركيا لا ترقى حاليا لمعايير معاهدة اللاجئين فيما يتعلق بحماية المهاجرين واللاجئين، "وحتى تصبح بلدا آمنا فإنه لايجب أن يعاد إليها أحد منهم".
وأضاف قائلا إن المهاجرين في تركيا ليس لهم الحق في العمل أوالرعاية الصحية أو الحياة الأسرية وهناك "عمليات إعادة واسعة النطاق للسوريين لسوريا من تركيا".
وقال كوزموبولوس:" يجب وقف الاتفاق برمته وتوفير الاستقرار للاجئين في دول أوروبية أخرى بأمان وكرامة".
وقال مسئول في وزارة الهجرة إن اللجان في معسكرات اعتقال المهاجرين في الجزر لا تقرر ما إذا كانوا سيحصلون على حق اللجوء، لكنها تقرر فقط ما إذا كانت الحكومة اليونانية ستفحص طلباتهم.
وأضاف المسئول أنه فيما يخص هذا اللاجئ السوري بالتحديد فإن اللجنة سمحت له بالذهاب لأثينا حيث سيتم البت في طلبه.
