بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، نظم معهد البحرين للتنمية السياسية يوم الخميس، بمقر المعهد بمنطقة أم الحصم، ورشة عمل بعنوان "مهارات إدارية"، تركزت أهدافها حول تنمية مهارات العضو البلدي في مجال صياغة القرارات الإدارية من خلال الالمام بالجوانب الرئيسية للقرارات، وتوظيفها في إثراء العمل البلدي  وتطوير أداء أعضائه .

وتمحورت أعمال الورشة حول توعية الأعضاء بالثقافة القانونية اللازمة فى مجال التعامل مع المشكلات الناشئة عن القرارات الإدارية، واكتساب المهارة القانونية المناسبة في تفسير وصياغة القرار الإداري، وتجنب الثغرات القانونية فى ذلك. واشتملت الورشة التي قدّمها أستاذ القانون الإداري بجامعة البحرين محمد عبد النعيم  على استعراض الجوانب القانونية المتعلقة بالقرارات الإدارية من خلال أسلوب تفاعلي ومحتوى تدريبي استهدف تنمية مهارات البلديين المشاركين في الورشة، من خلال ثلاثة جلسات تناولت الجلسة الأولى منها "الجوانب الرئيسية والعملية للقرارات الإدارية"، فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى "صياغة القرارات الإدارية"، أما الجلسة الثالثة فتركزت على كيفية تجنب الأخطاء الشائعة فى القرار الإداري.

وقد قدم المحاضر مقدمة سريعة عن اختصاصات المجالس البلدية فيما يتصل بقدرتها على اتخاذ القرار ،ومفهوم القرار الإداري وأركانه، وأنماط القرارات الإدارية، وكيفية صياغتها، إضافة إلى استعراض القواعد المنظمة للصياغة القانونية للقرارات، والمراحل الأساسية للصياغة القانونية للقرارات. وتميّزت الورشة بتقديم العديد من النماذج التطبيقية وتكليف المشاركين بصياغة نماذج للقرارات الإدارية، بهدف التدريب والتعرف على ضوابط تنفيذ القرار الإداري، وإدراك أهم الثغرات القانونية فى تنفيذه وصياغتة، وإكساب المشاركين مهارة تجنب الأخطاء فى تنفيذ وصياغة القرار .

وأكد المحاضر أهمية مراعاة الضوابط العامة للقرار الادراي عند صياغته، وأهمها التوافق مع أحكام الدستور والقانون، ومراعاة المراكز القانونية والحقوق المكتسبة، والتأكد من توافر أركان القرار، إضافة إلى مراجعة التشريعات القائمة ومدى اتساق القرار المزمع إصداره مع الصالح العام. وأشار إلى أن أصول الصياغة الفنية تستلزم مراعاة وضوح وتحديد عبارات النص في القرار، ومراعاة قواعد اللغة العربية، وتوحيد المصطلحات القانونية المستخدمة، وأن يسبق ما تقدّم دراسة متأنية واقعية وقانونية لموضوع القرار. لافتاً إلى أن أهم مواصفات الصياغة القانونية الجيدة للقرار الإداري تتطلب الالتزام بالمواصفات الشكلية للقرار ومنها دقة تحديد المشكلة، وأن يكون معبراً عن احتياجات المجتمع، وبساطة ووضوح لغة الصياغة، إضافةً إلى المواصفات الموضوعية وأبرزها مراعاة التشريعات القائمة، والتحقق من توافر أركان القرار، ومراعاة المصلحة العامة.

وشهدت الورشة العديد من المداخلات والنقاشات من جانب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، تركزت حول الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية وضرورة توسيعها بالشكل الذي يكفل للعمل البلدي دور أكبر في دفع عملية التنمية. وأثنى المشاركون على ما يوفّره معهد البحرين للتنمية السياسية من برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات أعضاء المجالس البلدية من المعارف والمهارات التي تساعدهم على أداء مهامهم على الوجه الأكمل، مشيدين بالمستوى المتميز لنخبة الخبراء والمتخصصين الذين يقدمون هذه الورش والدورات التي تغطي المحاور القانونية والاجتماعية من العمل البلدي والتي تصب في صالح الإرتقاء بمستويات أداء العضو البلدي فيما يتصل بقدرته على التعاطي مع تطلعات أبناء دائرته الانتخابية .

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005، وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي، والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع، وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.