قال الشيخ فاضل الزاكي في خطبته أمس الجمعة (20 مايو/ أيار 2016)، بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، تعليقاً على منع رجال الدين من الانتماء إلى الجمعيات السياسية: «سيبقى علماءُ الدين وكما عهدهم هذا الشعبُ ناهضين بمسئولياتِهم الشرعية».

وكان مجلس النواب، أقر في جلسته يوم الثلثاء الماضي (17 مايو 2016)، تعديلاً قانونيّاً على قانون الجمعيات السياسية يقضي بأن «لا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي».

وتحت عنوان: «محاصرةُ دورِ علماءِ الدين»، قال الزاكي: «تحدثنا في الأسبوعِ الماضي عن إعلانِ الحكومةِ موافقتَها على مشروعِ التعديلِ الذي يمنعُ علماءَ الدينِ من حقِهم في الانتماءِ للجمعياتِ السياسيةِ وتبوءِ مناصبَ قياديةٍ فيها، كما يشترطُ على الجمعيات السياسيةِ ألا تستخدمَ رجالَ الدين كمرجعيةٍ لها، وكنا قد توقعنا ألا يُعيقَ مجلسُ النواب بتركيبتهِ المعروفةِ تمريرَ مثل هذا المشروع، وهذا ما حصلَ بالفعل، فلم يستغرقْ إقرارُ هذا التعديل سوى بضعةِ أيام، إذ تمَّ التصويتُ عليه بسرعةٍ لافتةٍ في أول جلسةٍ عقدها المجلسُ بعد إحالةِ المشروعِ إليه، وذلك على رغم كلِّ الجدلِ السياسي المثارِ حولَهُ وحولَ أهدافهِ، وعلى رغم ما يثارُ أيضا حولَ مخالفتهِ لنصوص الدستورِ والمواثيقِ الدوليةِ التي وقعتها البحرين، هذه الخطوةُ التي لا يمكنُ فهمُها خارجَ إطارِ الاستهدافِ المعلنِ لدورِ علماءِ الدين، وإلغاءِ وظيفتِهم الشرعيةِ في المجتمع، وهو يأتي ضمن مسلسلِ التضييقِ على الوضعِ الديني بمجمله، ولكن ثقتَنا بالله عز وجل، وما عهدناه من إصرار علماءِ الدين على القيام بوظائفِهم الشرعيةِ بما في ذلك وظيفةُ الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر والسعي للإصلاحِ في المجتمع، وما نعرفُه من وعي أبناءِ شعبِنا والتزامِهم وصمودِهم والتفافِهم حول علمائهم، كل ذلك يجعلنا على اطمئنانٍ تامٍ بفشلِ هذا المشروعِ».

وأضاف «واهمٌ من يعتقدُ أن مثلَ هذه المشاريعَ ستثني علماءَ الدين عن القيامِ بوظائفِهم، أو ستحجمُهم وتفصلُهمْ عن شعبِهم وقضاياه، بل سيبقى علماءُ الدين وكما عهدهم هذا الشعبُ ناهضين بمسئولياتِهم الشرعية، لا يدخرون جهدا في المطالبةِ بالإصلاح، وسيجدُهم الشعبُ دائما معه في كل قضاياه العادلة».

وفي عنوان آخر :»استقلالية الحوزات العلمية»، تحدث الزاكي عن أن «مبدأ استقلالِ الحوزات العلميةِ يعدُ من البديهياتِ المسلمةِ في مذهبِ الشيعة، وقد حافظ عليه فقهاءُ الشيعةِ وعلماؤهم منذ عصر الأئمةِ وإلى يومنا، وفتاوى المراجعِ العظامِ واضحةٌ في هذا الشأن، وقد جاء بيانُ كبارِ العلماءِ الذي صدر في (ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي) مؤكدا لهذا المعنى حيث جاء نصُّه: (الرأي الفقهي في مسألة الحوزات الدينية أنه مهما كان من حوزاتٍ باسم الدين، فإن النوعَ الوحيدَ المقبولَ فقهيًّا هو ما لم تكن لأي سياسةٍ دنيويةٍ شيءٌ من الهيمنةِ على أساتذتِها، أو طلابِها، أو برامجِها، أو خرِّيجيها، أما ما كان من النوع الثاني، فهو مرفوضٌ على المستوى الشرعيِ الفقهي الواضح) انتهى الاقتباس، ونظرا إلى المعلوماتِ المتوافرةِ مؤخرا حول تكثّرِ الحوزات من النوع الثاني المرفوضِ فقهيًّا، وفي ضوءِ الموقفِ الفقهي الواضح الذي أعلنه المراجع العظام وأكدهُ بيانُ كبارِ العلماءِ يتعينُ على المؤمنين التيقظُ التامُّ والحذرُ والتثبتُ في هذهِ المسألةِ المهمة، والامتناعُ عن الانتماءِ أو المساندةِ بأي شكلٍ لأي حوزةٍ تشذُّ عن هذا الموقفِ الشرعي.