قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد سجن متهم لمدة 3 سنوات بقضية سرقه بالإكراه. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قد قضت بتأييد سجن متهم 3 سنوات بقضية سرقه بالإكراه.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت في واقعة سرقة دراجة نارية لعامل توصيل للأطعمة تابع لأحد مطاعم الوجبات السريعة، إذ قضت للأول بالسجن لمدة 3 سنوات لكونه لم يتم الثامنة عشرة، وبالسجن لمدة 5 سنوات للثاني عن تهمة السرقة بالإكراه.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم اتفق مع شخص آخر مجهول على سرقة الدراجة النارية، ولكي لا تتم متابعة أرقام هواتفهما، قام المتهم بسرقة هاتف من عامل آسيوي ليستخدمه في الاتصال بالمطعم وطلب وجبة «بيتزا» وأعطى العنوان في منطقة نائية بالبلاد القديم، وبالفعل تحرك العامل لتوصيل الطلبية، إلا أنه اكتشف أن العنوان خطأ وأنه في منطقة معزولة ولا يوجد بها سكان، وقبل أن يتدارك الأمر، خرج عليه المتهم وآخر مجهول وقام الأول بضربه بعصا على معصم يده اليمنى، بينما قام المجهول بتهديده بسكين، وهو الأمر الذي بث الرعب في نفسه ولاذ بالفرار من المكان بسرعة تاركاً الدراجة النارية.

وقام المتهم بنزع اللوحة المعدنية الخاصة بالدراجة النارية، وباعها لشخص آخر، لكن بعد فترة قام هذا الشخص بعمل حادث مروري حيث اصطدم بمركبة، وعندما حضرت دورية مرورية تم اكتشاف أمر الدراجة، ومن خلال التحريات تم التوصل للمتهم والقبض عليه، حيث اعترف بالواقعة، فأسندت إليه النيابة العامة أنه في 1 يونيو/ حزيران 2015، سرق وآخر مجهولاً المنقول المبين بالأوراق والمملوك لشركة مطاعم، وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه، بأن اعتدى المتهم على سلامة جسمه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات، كما سرق وآخر مجهولاً الهاتف المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه الثاني، وأتلف عمداً اللوحات المعدنية المملوكة للإدارة العامة للمرور.

وقالت المحكمة إن المتهم وإن كان قد جاوز الخامسة عشرة من عمره إلا أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة مما يتوافر بحقه العذر المخفف عملاً بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.