أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب تعديلات قدمها مجلس الشورى على مشروعي قانون يتعلقان بمرض الإيدز، كان من ضمنها النص على العقوبة بـ «السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، لكل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير».

كما وافقت اللجنة في تقريرها الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل، على تعديل ينص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير».

ويتألّف المشروع بقانون (الأول) - فضلاً عن الديباجة - من (30) مادة تنتظم في (6) أبواب بالإضافة إلى الباب التمهيدي الذي يشتمل على التعاريف، ويتضمن الباب الأول إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وإعادة تشكيلها، ويبيّن الباب الثاني كيفية الإبلاغ عن الإصابة ومهام الجهة المختصة بعد الإبلاغ، ويشتمل الباب الثالث على حقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس، ويحدد الباب الرابع دور الجهة المختصة، وينص الباب الخامس على العقوبات، فيما يشتمل الباب السادس على أحكام ختامية.

وفيما يتألّف المشروع بقانون (الثاني) - فضلاً عن الديباجة - من (34) مادة مقسمة على خمسة فصول، يضم الفصل الأول التعريفات، ويتعلق الفصل الثاني بحقوق المتعايش مع الفيروس، وينظم الفصل الثالث واجبات المتعايش مع الفيروس، ويعالج الفصل الرابع آلية الحماية والتوعية والإعلام، أما الفصل الخامس فيختص بالعقوبات.

وقد قامت اللجنة بضمّ المشروعين بقانون المذكورين واعتبار مشروع القانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) هو الأصل؛ وذلك إعمالاً لنص المادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومراعاة لحكم المادة (81) من الدستور، واعتبار المشروع بقانون اللاحق (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) بمثابة تعديل عليه.

وقد جاء المشروعان بقانون بعد دمج موادهما - وفق الصيغة المعدلة - في ستة فصول، تضمّ (28) مادة وفق قرار مجلس النواب، و(26) مادة وفق قرار مجلس الشورى، إذ توافق المجلسان على إقرار المشروعين بقانون من حيث المبدأ، وعلى تعديل المواد المدمجة ذات الأرقام: (2، 4، 8، 18، 19، 28) بحسب ترقيم مجلس النواب.

وفي خلاصة مرئيات الحكومة، فقد ذكرت أن «تسمية مشروع القانون على أنه (بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس) هي تسمية غير دقيقة فيما يتعلق بعبارة (وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس)، وكان يتعين أن تكون التسمية (وحماية المصابين بالفيروس)».

وأشارت الحكومة إلى أن «المادة (16): قصرت المادة المذكورة نقل الفيروس على الطريقين المنصوص عليهما فيها، وكان يتعين النص على حظر الإتيان بأي سلوك متعارف طبيّاً على أن من شأنه نقل الفيروس إلى الغير بصفة عامة.

وأوضحت أن «مشروع القانون المذكور تضمن إنشاء ثلاث جهات لمكافحة مرض «الإيدز»، وذلك في المواد من رقم (18) إلى رقم (21) منه وهي: اللجنة الوطنية لمكافحة مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز) مادة (18)، ومكتب البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض التناسلية والإيدز (مادة 19)، وتم النص على تشكيل هذا المكتب في المادة رقم (20)، واللجنة التنفيذية برئاسة رئيس مكتب البرنامج الوطني أو من ينوب عنه (مادة 20)».

وشددت على أن «من شأن تعدد الجهات المعنية بمكافحة مرض الإيدز إحداث تداخل في الاختصاص فيما بينها، ومن ثم يُقترح إسناد الاختصاصات بمكافحة مرض الإيدز إلى جهة واحدة ينص عليها في مشروع القانون؛ لما في ذلك من فائدة في تيسير الإجراءات والتسهيل على المتعايشين مع الفيروس والسرعة في اتخاذ القرار المناسب».

وتابعت «لم توضح المادة رقم (22) المقصود بعبارة «العمليات التشخيصية والعلاجية»، وما إذا كانت متعلقة بفيروس الإيدز فقط أم أنها تتحدث عن العمليات التشخيصية والعلاجية بوجه عام، كما أن تلك المادة لم تبين أيضًا ماهية «برنامج الوقاية العامة» المنصوص عليه بها، وما هي الجهة المسئولة عن وضعه تحديداً».

وواصلت الحكومة «لم تبين المادة رقم (27) على نحو دقيق المقصود بعبارة «في القطاع الصحي»، وما إذا كان المقصود منها هو القطاع الصحي العام أم القطاع الصحي الخاص أم الاثنين معاً».

وفيما يتعلق بالمادة رقم (29)، فأشارت إلى أن «اختيار عبارة «هيئة شئون الإعلام» في المادة لم يحالفه التوفيق؛ وذلك لأن هناك أكثر من جهة تختص بشئون الإعلام مثل وزارة شئون الإعلام، كما أنه من المزمع إنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال، ولا يقتصر الأمر على الهيئة المذكورة فقط، ولذلك كان من الأجدر اختيار عبارة «على الجهات والهيئات المختصة بشئون الإعلام».

وبيّنت أن «النص على اختصاص وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والصحة بوضع استراتيجية فعالة لمكافحة المخدرات يمثل افتئاتاً على اختصاص اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2006، لذلك يُقترح حذف البند (أ) من المادة المذكورة والإبقاء على البند (ب)، على أن يكون الالتزام فيها على وزارة الداخلية بالتنسيق مع (اللجنة الوطنية لمكافحة مرض العوز المناعي المكتسب «الإيدز»)».

وفي تعليقها على المادة رقم (33)، قالت الحكومة إن «التجريم في هذه المادة جاء فضفاضاً وواسعاً، ويشوبه الغموض والإبهام، فلا توجد أركان محددة للجريمة أو القصد الجنائي فيها بعنصريه (العلم والإرادة)، كما جاء هذا النص مخالفاً للمستقر عليه من ضرورة صياغة النصوص العقابية على نحو دقيق وواضح».