أقر البرلمان التركي أمس الجمعة (20 مايو/ أيار 2016) قانوناً يسمح برفع الحصانة عن نوابه للسماح بملاحقتهم قضائيّاً في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تهميش المعارضة المؤيدة للأكراد وتسهل الطريق أمام الرئيس رجب طيب أردوغان لتعزيز سلطاته وتثير قلق حلفائه الغربيين.
ويتهم اردوغان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، بأنه الجناح السياسي للمسلحين الأكراد الذين بدأوا تمرداً قبل ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد. وينفي حزب الشعوب تلك الاتهامات ويقول إن مضي السلطات قدما في الملاحقات القضائية للنواب قد يقضي على تمثيله البرلماني.
وقالت المعارضة التركية الموالية للأكراد أمس (الجمعة) إنها ستطعن أمام المحكمة الدستورية على قرار البرلمان تجريد النواب من الحصانة واصفة القرار بأنه غير ديمقراطي ومحاولة لتعزيز سلطات الرئيس طيب أردوغان.
وقد تؤدي التعديلات التي أقرها البرلمان في وقت سابق أمس الجمعة وأيدها أردوغان بقوة إلى إخراج حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد من البرلمان.
وقال الرئيس المشارك للحزب صلاح الدين دمرداش للصحافيين إن القرار يهدف إلى تعزيز سلطة قصر الرئاسة وإن الحزب سيطعن عليه أمام أعلى محكمة تركية.
وفي تصويت ثالث وأخير في الاقتراع السري وافق 376 نائبا من أصل 550 يتشكل منهم البرلمان على قانون رفع الحصانة وهي نسبة تزيد على المطلوب لتعديل الدستور دون الحاجة لإجراء استفتاء شعبي.
وأكد أردوغان أمس دعمه للقانون الذي سيصبح نافذا فور أن يقره هو ويتم نشره. ويمهد هذا القانون الطريق أمام بدء إجراءات قضائية ضد النواب المستهدفين.
وقال أردوغان أمام حشد في مدينة ريزه المطلة على البحر الأسود في جنوب تركيا «شعبي لا يرغب في رؤية نواب مدانين في برلمان هذا البلد. وفوق كل شيء لا يرغب في رؤية من يدعمون جماعة إرهابية انفصالية في البرلمان» في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور.
وفي تعليقٍ على قرار البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين قلقة من تزايد الاستقطاب في الجدال بشأن السياسة الداخلية في تركيا.
وأضاف المتحدث شتيفن زايبرت أن ميركل ستثير هذا الموضوع لدى اجتماعها يوم الاثنين المقبل مع أردوغان.
وقال دمرداش لـ «رويترز» هذا الشهر إن رفع الحصانة سيؤدي على الأرجح لزيادة العنف وخنق السياسة الديمقراطية.
ويتمتع النواب في الوقت الحالي بحصانة من الملاحقة القضائية. وسيسمح القانون الجديد بمقاضاة أعضاء البرلمان الذين يواجهون تحقيقات في الوقت الراهن. ويشمل هؤلاء 138 نائباً بينهم 101 نائب من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة.
ويقول حزب الشعوب إن غالبية نوابه وعددهم 59 قد يسجنون بسبب آراء عبروا عنها في الغالب.
ويأتي التصويت الذي جرى أمس بعد يوم من بروز وزير المواصلات بن علي يلدريم الحليف المقرب لأردوغان ليكون أبرز المرشحين لزعامة حزب العدالة والتنمية ومن ثم رئاسة الوزراء.
العدد 5005 - الجمعة 20 مايو 2016م الموافق 13 شعبان 1437هـ
