قال مسئولون كبار في الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الجمعة (20 مايو/ أيار 2016)، إن القرار الذي اتخذه البرلمان التركي لرفع حصانة الملاحقة القضائية عن 138 عضوا في البرلمان، بمن فيهم تقريبا جميع المشرعين المؤيدين للأكراد، هو "مصدر قلق خطير".

وقال مفوض توسيع الاتحاد الأوروبي يوهانس هان ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في البيان "تمشيا مع التوصيات الدولية ذات الصلة، يجب أن تسري الحصانة للجميع على أساس غير تمييزي، وقرارات رفع الحصانة يجب أن تستند على وقائع كل قضية محددة ... ولا تخضع لأي اعتبارات سياسية".

وأضاف البيان "التفسير الحصري للإطار القانوني والدستور على وجه الخصوص، لا يزال يشكل خطرا على حرية التعبير لأعضاء البرلمان في تركيا".

وأشار البيان إلى أن "أية مخالفات أو جرائم مزعومة ارتكبها أعضاء البرلمان يجب أن تخضع لمحاكمة عادلة".