شهدت الأيام الأولى من هذا الشهر مشادات بين العاملين في إذاعة شمس اف ام من صحفيين وتقنيين وغيرهم وبين الإدارة؛ ذلك بعد فشل الجلسة الصلحية لتسوية الأوضاع المالية للإذاعة والظروف الإدارية للعاملين بها وإشراك الطرف النقابي في صياغة كرّاسة الشروط في صورة التفويت في المؤسسة، كما ذكره موقع "شبكة الصحفيين الدوليين" اليوم الجمعة (20 مايو/ أيار 2016).

دارت الأحداث على مدى أسبوع من الأخذ والرد بين أطراف النزاع، ويجدر بالذكر أن شمس اف ام كانت مملوكة من إحدى بنات الرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي" وتم تفويض مهامها إلى متصرف قضائي عُيِن إبان ثورة 2011. أعلن الاضراب العام الحضوري على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر والموقع الإلكتروني للإذاعة باللغتين العربية والفرنسية.

اتسم اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 أيار/ مايو الفائت في العاصمة تونس، بإضراب عام حضوري لكل العاملين بإذاعة شمس اف ام وذلك بمساندة كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومساندة نقابة الاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل. قام ممثلون عن العاملين بالإذاعة بالتحاور مع المدير العام السيد لطفي زغدانة، دون الوصول إلى أي اتفاق، مما أدى إلى إعلان الإضراب.

صرح مقدم برامج بأن الإضراب تم برضى المدير العام غير أن الأخير استنكر مثل هذا التصريح مؤكداً أن الإقرار بحق العاملين على الإضراب لا يعني الدعوة له في وثيقة الإجابة التي نُشرت على موقع الاذاعة؛ من ثم رد مقدم البرامج مهدي حواص في صورة مرفقة لمقال باللغة الفرنسية لدحض ما تقدم به المدير مستعملاً نفس الوسيلة ألا وهي الموقع الرسمي للإذاعة.

خلال الإضراب الذي دام من الساعة السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، استقبلت الإذاعة الاتصالات المساندة من المستمعين في حين أرسل آخرون باقات الورود لمقرها للإعراب عن مساندتهم التّامة لمطالب الصحفيين.

يمكنكم الاطلاع على نسخة من بيان الاضراب موقّع من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل.

كانت الإعلامية خولة السليتي قد صرحت في مؤتمر صحفي يومها بمقر الإذاعة أن فشل المفاوضات كان الدافع الرئيسي لاستعمال العاملين بالإذاعة لحقهم الدستوري في الإضراب (الفصل 36 من دستور الجمهورية التونسية) بعد أن تجاهلت الإدارة حملهم في وقت سابق لشارات حمراء اعتراضاً على الوضع لمدة دامت ثلاثة أيام.

ونشرت السليتي بعد ذلك فيديو على حسابها على موقع فايسبوك لعوني أمن بالزي المدني كانا قد دخلا مقر الإذاعة بحجة أنه تم استدعاءهم من طرف شخص ما من الادارة للتثبّت من قانونية الإضراب. أدلت خولة بتوضيح بعد ذلك عن رفض المضربين الخضوع للأعوان الذين اقتحموا حرمة الإذاعة بدون مذكرة قانونية وأن الأوامر من إدارة الأمن أتت بخروجهم السريع.

شاركت عدة شخصيات من المجتمع المدني ومن العاملين في مجال الإعلام في تونس في إضراب صحفيي شمس اف ام، نذكر منهم السيد رامي الصالحي المدير الاقليمي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق والصحافي المناضل الفاهم بوكدوس وغيرهم ممن لطالما ساندوا حرية الصحافة عبر مساندة هذه القضية.

أطراف القضية

ناجي البغوري، رئيس نقابة الصحفيين، ندد بخطورة التفويت بمؤسسة إعلامية مثل شمس اف ام مؤكداً أن أي مؤسسة إعلامية تصنع الأخبار، قادرة على التأثير في الرأي العام لذلك وجب الوقوف جانب العاملين المهضوم حقهم. أكد البغوري أن "الإذاعة يتربص بها أصحاب الأموال الفاسدين وبالنسبة لنا معركة شمس تجسد معركة حرية الصحافة في تونس."

نقيبة الصحفيين بالإذاعة، نفيسة حسني، حمّلت الحكومة كامل المسؤولية حيث أن سبعين بالمائة من الأملاك المصادرة تقع تحت التصرف القضائي لرئاسة الحكومة التونسية.

السيد سليم شاكر، وزير المالية والمكلّف بملف شمس اف ام، قال في حديثه أنه ستتم الاستجابة لمطالب العاملين في الإذاعة بخصخصة المؤسسة؛ في حين أن النقابة استنكرت مثل هذا التصريح معلنةً أنها متمسكة بكل ماجاء في اللّائحة المهنية التي أصدرتها بتاريخ 26 شباط/ فبراير 2016 والتي تم تجاهلها ككل التحركات التي قامت بها النقابة الأساسية لإذاعة شمس اف ام.

معركة إذاعة شمس هي معركة وجودية؛ لا تقتصر على الوضع القضائي للمؤسسة الإعلامية فحسب بل تشمل الوضع الاقتصادي للعاملين بها حيث أن نسبة الأجور متدنية رغم الوضع المالي المستقر؛ أبسط حقوق العاملين الليليين مثلاً ليست مضمونة حالياً، كما أن أبسط المستحقات والحوافز المالية لم تقدم لهم. وضعية الكثير من العاملين غير واضحة في صورة تغيير مجلس الادارة، وهذا ما يخيف الجميع من مسألة التفويت في المؤسسة.