صوت البرلمان التركي اليوم الجمعة (20 مايو/ أيار 2016)، بأغلبية الثلثين لصالح رفع الحصانة عن 138 نائباً، من بينهم معظم نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
ويترتب على التصويت بأغلبية الثلثين أن يتم تمرير القرار باعتباره تعديلا دستوريا بدون الحاجة إلى إجراء استفتاء مما يمثل انتصارا للرئيس رجب طيب اردوغان.
وصوت لصالح القرار 373 من إجمالي 550 نائبا في البرلمان، فيما صوت ضده 138 نائبا وامتنع بعض النواب عن التصويت، حسبما ظهر في البث المباشر لفعاليات التصويت في المجلس. ومازال يتعين نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وينظر إلى هذا الإجراء على نطاق واسع باعتباره يستهدف حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، حيث دعا اردوغان مرارا إلى رفع الحصانة عنه واتهم نوابه بمساندة حزب العمال الكردستاني المحظور.
ونفى الحزب الشعوب الديمقراطي هذه الاتهامات وأكد أن اردوغان يشن "هجوما شموليا" ضد الحزب بهدف إحكام قبضته على السلطة.
وقال زعيم الحزب صلاح الدين دميرطاش لصحيفة جمهوريت اليومية المعارضة إنه يعتقد أنه من الممكن الآن وضعه قيد الاحتجاز.
وأضاف: "لا يوجد الآن أي عقبات تحول دون احتجازنا بالنسبة لاردوغان والمحاكم. وإذا ما سنحت له هذه الفرصة، فإنه يود أن يفعل ذلك بمساعدة النظام القضائي الذي يسيطر عليه".
ومازال يتعين إجراء تصويت ثاني لتحديد موعد رفع الحصانة عن النواب الذين ينتمون إلى الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان، وجميعهم يخضعون للتحقيق لدى أجهزة الأمن.
