أفاد تقرير دولى نشرت نتائجه بأن تعظيم كفاءة استخدام الطاقة والاستثمارات في المدن الصديقة للبيئة من بين عشرة إجراءات يمكن أن تساعد في إبطاء معدلات الاحترار على مستوى العالم مع زيادة النمو الاقتصادي.

وقال التقرير إن تحقيق هذه الإجراءات كاملة قد يحقق خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 59 و96 في المئة بحلول عام 2030 وذلك للإبقاء على درجة حرارة العالم دون الحد الأقصى الذي حددته الأمم المتحدة وهو درجتان مئويتان فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية.

وقال الرئيس السابق للمكسيك فيليبي كالديرون الذي يرأس اللجنة العالمية الخاصة بشأن الاقتصاد والمناخ لـ «رويترز» متحدثاً عن الإجراءات العشرة «حددنا بعضاً من أبرز الفرص الواعدة».

وأضاف في معرض حديثه عن التقرير الذي تولى وضعه رؤساء حكومات وعدد من كبار رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد وغيرهم «أكثر الإجراءات التي تدرّ أرباحاً... كفاءة الطاقة».

وحث التقرير مجموعة العشرين التي تضم أكبر الهياكل الاقتصادية في العالم على وضع معايير عالية لكفاءة استخدام الطاقة عالمياً في قطاعات مثل الإنارة والمركبات والمباني وأشار إلى أن وضع قيود على الفائض من الطاقة قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج الاقتصادي العالمي إلى نحو 18 تريليون دولار بحلول عام 2035.

وقال التقرير إن استتثمارات المدن في وسائل النقل العام الصديقة للبيئة واستخدام المواد العازلة في البناء وتحسين إدارة المخلفات قد يسهم في خفض الانبعاثات الغازية وتلوث الجو مع جمع مدخرات تصل إلى 16.6 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وقالت اللجنة العام الماضي إن السعي لمكافحة تغير المناخ ولاسيما التحول من الوقود الحفري إلى الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية قد يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي وليس العكس كما تخشى حكومات كثيرة.

وبخلاف كفاءة الطاقة والمدن الصديقة للبيئة أوصى التقرير بمزيد من التركيز على الغابات والاستثمار في الطاقة النظيفة وتسعير الكربون والبنية التحتية والابتكار في مجال خفض الكربون ووضع ضوابط على الانبعاثات الغازية الناجمة عن السفن والطائرات مع تقييد انطلاق الكلوروفلور وكربونات وهي أقوى الانبعاثات الغازية.

ودعا التقرير إلى تكثيف الجهود الحكومية قبل قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ التي تعقد في باريس في ديسمبر/ كانون الأول المقبل التي ستسعى للتوصل إلى اتفاق عالمي لخفض الانبعاثات.