طمأن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الاتحاد الأوروبي إلى عدم تأثير الانقسامات بين القوى الكردية في «المصالح العليا والأمن القومي» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (20 مايو / أيار 2016).

واعتبر زعيم ائتلاف «دولة القانون» رئيس الحكومة السابق نوري المالكي إعلان الاتفاق بين حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني وحركة «التغيير» خطوة مهمة لحل الأزمة السياسية في الإقليم.

ويعيش الإقليم الكردي حالة قلق من العودة إلى نظام حكم الإدارتين بين أربيل والسليمانية مع اتساع الشرخ بين القوى السياسية جراء الصراع على السلطة، عقب إبرام الاتفاق على الحد من صلاحيات الرئيس والانتقال إلى نظام حكم برلماني، ورفض الحزب «الديموقراطي» بزعامة بارزاني هذا الطرح وحذر من أنه «يعمق الخلافات الداخلية».

وأفاد بيان رئاسي أمس أن بارزاني «أكد خلال اجتماعه مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط للشئون الخارجية نيك ويستكوت، أن الخلافات بين الأطراف السياسية في الإقليم لن تؤثر في المصالح العليا والأمن القومي»، وأشار إلى أن «الأطراف تتبنى موقفنا موحد إزاء تلك المصالح»، من جانبه شدد ويستكوت «على أهمية حل الخلافات من أجل تحقيق استقرار سياسي والعمل على التنمية الاقتصادية».

وتوالت ردود الفعل بين الطرفين وسط تصاعد حدة الخطاب الإعلامي، وجدد هيمن هورامي، القيادي في حزب بارزاني «التمسك بقراره السابق في منع رئيس البرلمان يوسف محمد (قيادي في حركة التغيير) ووزراء الحركة من العودة إلى مزاولة مهامهم العام المقبل»، واعتبر «فرض نظام سياسي محدد وفق الاتفاق وتفعيل البرلمان من دون شروط، يشكل محاولة لتعميق الأزمة».

واتهم محمد صالح جمعة، مستشار بارزاني، في مقابلة نشرتها وسائل إعلام «الديموقراطي» حركة «التغيير» و»بعض الأحزاب بمعاداة بارزاني بتحريض من إيران لمنع إعلان الاستقلال».

ورد عضو «التغيير» بهار محمود على ذلك وقال إن «الديموقراطي تجاوز القانون الذي لا يسمح لأحد بمنع عودة رئيس البرلمان والوزراء فالبرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة سحب الثقة من الوزراء».

من جهة أخرى أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن «الرئيس فؤاد معصوم (قيادي في حزب طالباني) أكد خلال لقائه المنسق العام لحركة التغيير في السليمانية ترحيبه بالاتفاق على أمل أن يساهم في التقارب بين القوى الكردستانية والتعاون مع نظرائها على الساحة العراقية».

وأعلن رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي في تغريدة على «تويتر» أن «الاتفاق خطوة مهمة، لتجاوز الانقسامات في إقليم كردستان». يذكر أن العلاقة بين بغداد وأربيل تفاقمت خلال فترة تولي المالكي رئاسة الحكومة الاتحادية في السنوات بين أعوام 2006 و2014.