زار وفد لمجلس الامن الدولي أمس الخميس (19 مايو / أيار 2016) الصومال ليؤكد لسلطاتها ضرورة تنظيم انتخابات في آب/اغسطس محذرا من خصومات سياسية يمكن ان تعرقل التوجه الى استقرار اكبر.

ولم يدعم البرلمان الصومالي حتى الان اصلاح النظام الانتخابي الذي اقترحته الحكومة.

ودعا مجلس الامن الى الخروج من المازق.

وكان من المقرر تنظيم اول اقتراع مباشر منذ 40 عاما في الصومال في 2016 مع انتهاء ولاية المؤسسات الحالية القائمة منذ 2012.

لكن الحكومة عدلت عن تنظيمها بسبب ضغط الوقت وهواجس امنية. واختارت بدلا من ذلك تكليف قبائل وممثلين اقليميين بانتخاب غرفتي البرلمان.

ويعطل بعض النواب المترددين في التخلي عن مقاعدهم تشريعات ترمي الى ارساء النظام الانتخابي الجديد.

وقال سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة ماتيو ريكوف "نحث البرلمان على المصادقة على هذا النظام هذه مسالة ملحة جدا".

وستكون الانتخابات القادمة ثاني اقتراع منذ 1991. وتعود اخر انتخابات الى 2012. واجتمع حينها كبار رجالات مختلف القبائل لتعيين نواب للدفاع عن مصالحهم.

ويرى الدبلوماسيون ان النظام الجديد افضل واكثر تمثيلية وسيشكل خطوة اولى باتجاه انتخابات ديمقراطية حقيقية في 2020.