توقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الخميس)، أن تستقبل سوق العمل السعودية هذا العام مليوني طالب عمل من الجنسين، ملمحة إلى مسئوليتها عن توظيف 400 ألف منهم. فيما يفترض أن يستوعب القطاع الحكومي ما تبقى من الخريجين، إلا أنها أشارت إلى أن هذا القطاع يعاني «التشبع» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الخميس (19 مايو / أيار 2016).

وقال نائب الوزير أحمد الحميدان: «نحن أمام تحد كبير لتوظيف ما لا يقل عن 400 ألف وظيفة ملائمة سنوياً للسعوديين والسعوديات، لناحية الأجر وبيئة العمل في ظل تشبع الجهات الحكومية من الموظفين».

وتبدو معضلة التوظيف في جانبها النسائي أكثر تعقيداً من تشغيل نظرائهم الرجال، إلا أن الحميدان أكد خلال كلمة ألقاها اليوم في افتتاح «ملتقى التجارب الناجحة لعمل المرأة» الذي أقيم في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أنه سيتم تقليص نسبة البطالة بين النساء، وتوفير فرص العمل لهن.

وأكد نائب وزير العمل أن «رؤية السعودية 2030» اهتمت في المرأة السعودية ودورها الرائد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن المرأة قادرة على النجاح، والتفوق بالفرص المتاحة لها، وإثبات جدارتها وتحقيق النجاحات والقيمة المضافة أثناء مشاركاتها في سوق العمل.

وأضاف أحمد الحميدان أن الملتقى يستعرض تجارب ناجحة للمرأة السعودية، ما يُعد شهادة على إبداعها، وتحملها المسئولية، مؤكداً تحقيقها النجاح في العمل بالأسواق، والمصانع، والمدارس، وفي المبادرات الجديدة التي تفتتحها الوزارة وآخرها قطاع الاتصالات.

وشدد الحميدان على أن دور الوزارة يكمن في «استيعاب السعوديين والسعوديات في سوق العمل بطريقة تدريجية، تتزامن مع جهود التعليم والتأهيل والتدريب، عبر البرامج المحفزة لأصحاب الأعمال، وحثهم على أداء دورهم الوطني في استيعاب أبناء الوطن، وتشغيل ذوي المهارات العالية منهم بأجور مناسبة».

وأكد نائب وزير العمل أن وزارته تبذل «جهوداً كبيرة لتوظيف الشباب السعودي من الجنسين، ودراسة أسباب عدم توظيفهم وتحليلها، وتقديم المبادرات لمعالجة ذلك»، مضيفاً أن الوزارة «تؤمن بالحلول غير التقليدية لتوظيف السعوديين والسعوديات، وبظروف تتناسب مع احتياجات طالبي العمل، ويتوقع أن تكون القوى النسائية البشرية أكبر المستفيدين من برنامج العمل عن بعد».

بدوره، قدم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري، ورقة عمل حول أنظمة وضوابط عمل المرأة، بعنوان «تمكين عمل المرأة»، أكد خلالها أهمية تمكين عمل المرأة في المجتمع، من خلال فرص ومجالات عمل المرأة، وأولويات الوكالة المساعدة للبرامج الخاصة في عمل المرأة.

وقال الشهري: «إن رؤية الوزارة الاستراتيجية تتضمن مبادرات نوعية وفتح مجالات عدة لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية ودخولها سوق العمل، من خلال ايجاد فرص وظيفية وفق بيئة عمل مناسبة جاذبة ومحفزة وآمنة، وتحفظ لها خصوصيتها وتحقق النمو الاقتصادي لجميع أطراف الإنتاج (العاملة، وصاحب العمل) وتحفظ حقوقهم».

وأضاف أن الوزارة تعمل على «تطوير وتأهيل ودعم الكوادر البشرية النسائية لتلبية احتياجات سوق العمل، وتمكين الباحثات عن عمل من الحصول على فرص عمل منتجة ومستدامة في بيئة عمل تحفظ لهن خصوصيتهن وحقهن بالعمل من خلال الآليات والتشريعات لبرامج عمل المرأة».