ينبّه خبراء البناء في ألمانيا منذ سنوات، القطاع العام من وجود أزمة سكن في البلاد، ما ينعكس ارتفاعاً في الإيجارات في المدن خصوصاً. وقدّروا حاجة ألمانيا هذه السنة بـ400 ألف مسكن جديد، تحديداً في المدن الرئيسة الجاذبة لآلاف الوافدين للعمل والعيش فيها ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (20 مايو / أيار 2016).

ومع قدوم نحو 800 ألف لاجئ ومهاجر إلى ألمانيا منذ صيف العام الماضي، يرى المسئولون حاجة ماسة لتأمين المسكن لهم أيضاً.

وتتوقع «نقابة صناعة البناء الألمانية» و «النقابة المركزية لقطاع البناء» أن يرتفع دخل القطاع ثلاثة في المئة ليصل إلى 103 بلايين يورو في العام الحالي. في الوقت ذاته، أعلن بنك الدعم الإنمائي العائد للحكومة «كا أف في» بدوره تقديراً مماثلاً جاء فيه أن ألمانيا تحتاج إلى ما بين 350 و400 ألف مسكن جديد، إلا أنه توقع بناء 300 ألف مسكن فقط، وأن ترتفع الاستثمارات الفعلية في القطاع بنسبة 3 في المئة في مقابل ارتفاعها 1.3 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2014.

ويستعد العاملون في قطاع البناء لمواجهة تنامي الطلب على السكن من المواطنين ومن المؤسسات الحكومية، وينتظرون الحصول على تسهيلات من الدوائر الحكومية لخفض التدابير البيروقراطية التي تتطلب عادة أسابيع من الانتظار للحصول على رخص البناء وبدء التنفيذ.

وأعرب رئيس «نقابة صناعة البناء»، توماس باور، عن تفاؤل كبير بالعام الحالي متوقعاً زيادة الطلب على المساكن الخاصة والعامة.

وقال أن النمو الأكبر سيكون في السكن الخاص حيث سيزيد بنسبة خمسة في المئة على العام الماضي، وبقيمة تصل إلى 38 بليون يورو، أي ضعف ما أُنفق عام 2015 حين تمّ بناء 290 ألف مسكن. وبالمقارنة بعام 2010، يمثل هذا العدد زيادة تبلغ 80 في المئة.

وحذّر باور من أن بناء مساكن رخيصة نسبياً يصبح صعباً مع الوقت في مدن مثل برلين وهامبورغ وميونيخ، بسبب الهجرة الداخلية الحاصلة من الأرياف إلى المدن من جهة، والهجرة المتزايدة إلى ألمانيا من الخارج من ناحية أخرى، ما يتطلب في الواقع بناء أكثر من 400 ألف وحدة سكنية سنوياً.

ودعت النقابتان الدولة إلى إقرار جملة من القرارات لتسريع أعمال البناء الجديدة، ورأتا أن قرار الحكومة مضاعفة المخصصات المالية المقدمة لبناء المساكن الشعبية لذوي الدخل المنخفض في البلاد من بليون يورو إلى بليونين في 2016 و2017 و2018 خطوة في الاتجاه الصحيح، وطالبتا بمخصصات أخرى لخفض ضرائب البناء.

وبعد أن نبّهت النقابتان إلى أن العمر الافتراضي للمواد والقطع المستخدمة في البناء انخفض إلى أقل من 50 سنة بصورة واضحة عن السابق، توقعتا أن تبدأ الدولة هذه السنة في الصرف أكثر فأكثر على إصلاح البنى التحتية في البلاد مثل الشوارع والجسور، والسكك الحديد والطرق البحرية، أو على تجديدها. وأضافتا أنهما تنتظران ارتفاع الزيادة في استثمارات الدولة أربعة في المئة عن العام المنصرم ليصل المبلغ المقرر إلى 29 بليون يورو.

في المقابل، يُنتظر أن تبقى مصاريف التجديد والتوسيع في القطاع الاقتصادي مماثلة لما كانت عليه العام الماضي، وأن لا تتجاوز 36 بليون يورو بعد تمنع الشركات الألمانية أخيراً عن مزيد من الاستثمار في هذا المجال بسبب قلقها من الآفاق غير الواضحة في أسواق الصين والبرازيل وروسيا وغيرها، وتراجع صادراتها إلى هذه الأسواق.