يسير مجلس الشورى على خطى الغرفه الثانية (النواب) في التصويت على مشروع قانون يمنع رجال الدين من دخول الجمعيات السياسية، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، في جلسته الأحد المقبل (22 مايو/ أيار 2016).

وأقرت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى هذا المشروع بقانون وأيدته، بعد أن سارعت خطاها في سلق تقريرها سلقاً في يوم واحد فقط، إذ استلمت قرار مجلس النواب في 18 مايو الجاري وأصدرت تقريرها النهائي يوم أمس 19 من الشهر ذاته.

وكان مجلس النواب، أقر هذا المنع في جلسته يوم الثلثاء الماضي (17 مايو/ أيار 2016)، والذي نص على «ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي».

وأشارت اللجنة التشريعية الشورية إلى أن هذا التشريع جاء «للحد من استغلال المنبر الديني واستخدامه وسيلةً للترويج للأفكار السياسية المتطرفة».

وقالت اللجنة إن «مشروع القانون يستهدف تعديل القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية؛ بغية النأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، من أجل الوصول إلى منافع شخصية وذلك على حساب استقرار البلد ومصالحه، وخاصة أن التعديل الذي جاء به القانون رقم (34) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية - والذي حظر على الجمعية أن تستخدم المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها - أصبح غير كافٍ لمنع استغلال الدين وتأويل أحكامه بالحق أو الباطل لخدمة مصالح سياسية بعيدة عن الشريعة».

وأضافت «ترى اللجنة ضرورة وجود قانون ينظم العمل السياسي، وخاصة أن عدداً من رجال الدين انخرطوا في السياسة متناسين مهمتهم الأساسية والمتمثلة في الوعظ والإرشاد؛ لذا تبرز الحاجة لهذا التعديل للحد من استغلال المنبر الديني واستخدامه وسيلةً للترويج للأفكار السياسية المتطرفة».

وتابعت «إن الغاية من مشروع القانون ليس الحد من الحريات بقدر ما يسعى إلى تنظيم الخطابة الدينية وفق قواعد وإجراءات محددة ومنظمة تقتضيها المصلحة العامة، كما أن مشروع القانون يترك الخيار لرجال الدين باختيار البقاء في المنبر الديني أو مباشرة العمل السياسي».

وأكملت «إضافة إلى ما تقدم فإن القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية قد نص صراحةً على الفصل بين الانتماء لأي جمعية سياسية وبين العمل في بعض المهن، وهو ما ورد في البند الخامس من المادة (5) من القانون والتي نصت على «يشترط في العضو المؤسس أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها، الشروط الآتية «5- ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي»، وعليه فإن ما جاء به مشروع القانون من منع رجال الدين من الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي لا يُعد تمييزاً، وبذلك تتفق اللجنة مع رأي الحكومة القاضي بعدم وجود شبهة بعدم الدستورية؛ فالمادة (27) من الدستور نصت على حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، وعليه فإن هذا النص الدستوري وإن كفل حق تكوين الجمعيات والنقابات إلا أن ممارسة هذا الحق تكون في الحدود والأوضاع والضوابط التي يضعها المشرِّع بما يكفل عدم المساس بأسس الدين والنظام العام».

وختمت تشريعية الشورى بقولها إن «اللجنة وبعد الاطلاع على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع القانون ارتأت الأخذ بتلك التعديلات التي أُجريت عليه؛ بغية تحقيق الهدف الأساسي لمشروع القانون والمبادئ التي استهدفت منع رجال الدين من التأثير في العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني، وما تقتضيه الضرورة والمصلحة العليا للاستقرار السياسي في البلد».