أكد الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أن العام 2015 شهد استحداث 25 ألف وظيفة في البحرين، ذهبت 86 في المئة منها إلى الأجانب، لافتاً إلى وجود 600 ألف وظيفة في البحرين، 250 ألفاً فقط منها هي للبحرينيين، وأغلبها ذات رواتب غير عالية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية «وعد» مساء يوم الأربعاء الماضي (18 مايو/ أيار 2016)، في مقر الجمعية، بعنوان «إنتاجية المواطن البحريني: الواقع والتحديات».

وفي بداية حديثه، ذكر جعفري أن الإنتاجية موضوع حيوي جداً، وهي العلاقة بين مخرجات العمل ومصادرها الداخلية، مشيراً إلى أن الأداء والفعالية عنصران مختلفان، وأن الأداء هو القيام الصحيح للعمل، فيما الفعالية هي القيام بالعمل الصحيح.

وأشار جعفري إلى تدخل ثلاثة عناصر رئيسية في إنتاج المؤسسات، والتي تتمثل في الموارد البشرية والمالية والبنية التحتية، مؤكداً تأثير هذه العوامل على أداء المؤسسة، مشيراً إلى أن 64 في المئة من نجاح المؤسسات يعتمد على الموارد البشرية، و20 في المئة اعتماداً على البنية التحتية، و16 في المئة اعتماداً على الموارد المالية.

وقال: «ما يحدث أن غالبية المؤسسات تركز على العنصر الأضعف أو الأقل مساهمة في نجاح المؤسس، وهي الموارد المالية. في حين أن الرؤساء الناجحين هم الذين يركزون على الموارد البشرية من الجانب الإنساني أولاً».

وأضاف أن «الظاهرة العامة في المؤسسات أن 72 في المئة من العمل لا قيمة مضافة له، وأن هذه النسبة تصل في الولايات المتحدة الأميركية إلى 71 في المئة، وأن 20 في المئة من الفعاليات هي ضرورية ولكن لا يتم تأديتها بالشكل الصحيح، وأن المشكلة في أن تحسين العمل يتم على أمور غير مفيدة في نسبة العمل الذي لا قيمة مضافة له».

وواصل أن «السؤال المطروح الآن هو: هل إنتاجية المواطن البحريني في المستوى المطلوب؟ والمطلوب أن يصل البحريني إلى مرحلة الأداء القياسي، والذي تم تبنيه في العقل بناءً على الخبرات مع عدد من العاملين أو تم الاتفاق عليه من خلال التدريب الخاص».

وعرف جعفري الأداء القياسي بمعدل الإنتاج الذي ينجزه العاملون المؤهلون من دون إجهاد، وأنه كمعدل يوم عمل يشترط أن يكون العمال ملمين وملتزمين بأساليب عمل معينة ومحفزين لأن ينكبوا على عملهم، وتساءل: «كم مؤسسة أو إدارة تلتزم بهذه الأمور المقرة من قبل منظمة العمل الدولية؟ والمشكلة أن مؤسسات تعرض العامل لظروف استبدادية ومن تقول إنه لا يستطيع العمل، وكثير من الحوادث والتعطيل في سير الإنتاج متعمدة، لأن العامل المتعب يبرمج ذاته في اللاوعي لأن يعطل العمل من دون إثبات عليه».

وبين جعفري أن العامل المؤهل، هو العامل الذي تم القبول بأن لديه مواصفات بدنية لائقة وذكاء وتعليم، ولديه المعرفة والمهارة الضروريتان للقيام بالعمل المناط إليه على درجة مرضية من مواصفات السلامة والكمية والجودة.

وأكد جعفري أن كل شخص يحتاج إلى 10 في المئة من الوقت للراحة في وقت الدوام، وإنه وإن كان العامل المنهك يتحرك في أوقات العمل، ولكنه لا ينتج.

ونفى جعفري وجود أية علاقة بين إنتاجية الفرد وهويته المختلفة، وقال: «العادات والممارسات السيئة والجيدة في العمل تأتي من الأعلى إلى الأسفل، وشركتا «بناغاز» و «البتروكيماويات» تستحقان الإشادة بهما في هذا المجال، لأن القائمين عليهما يهتمون بالجانب الإنساني لدرجة كبيرة ويركزون على الموارد البشرية التي تؤثر على نجاح المؤسسة من خلال تحفيزهم».

وذكر أن المؤشرات العامة تشير إلى أن إنتاجية الأميركي تعادل إنتاجية البحريني لمرتين ونصف المرة، فيما تبلغ إنتاجية البحريني ما نسبته 60 في المئة من إنتاجية العامل السنغافوري، إلا أنه استدرك بالقول: «هذه مؤشرات لا نعول عليها كثيراً».

وقال أيضاً: «الإنتاجية رأس الحربة، ولا أدل على ذلك من أن أفقر منطقة من حيث الموارد الطبيعية هي أوروبا الغربية، بينما اقتصادياتها اليوم من أرقى اقتصاديات العالم، وإفريقيا التي تعتبر أغنى قارة في العالم في الموارد الطبيعية، إلا أنها أفقر قارة، وهذا ما يعني أن الموارد الطبيعية لا يمكنها أن تمكن من تحقيق حياة محترمة وإنما إدارة وحسن استغلال الموارد هو ما يمكنه أن يحقق ذلك».

وانتقد جعفري اقتصار تركيز المؤسسات على الإنتاج والحكومات على النمو الاقتصادي بمنأى عن الجانب الإنساني، وقال: «النمو الاقتصادي في البحرين وصل إلى 7 في المئة، ولكن أين ذهب هذا النمو؟ هناك 13 محطة يجب أن يمر عبرها النمو الاقتصادي ليصل إلى المواطن، وفي البحرين يختفي هذا المردود عن المحطة الثالثة، ويذهب إلى الأقلية، وهذه ظاهرة لا تقتصر على البحرين وإنما في كل الدول».

وأضاف «صحيح أن هناك نمواً اقتصادياً، ولكن، هناك تدهور في الوضع الاقتصادي الاجتماعي للمواطن، إذ إن 52.5 في المئة من البحرينيين تتراوح رواتبهم ما بين 200 و400 دينار، فأين النمو الاقتصادي؟ بل إن الخريج بات يتمنى الحصول على راتب شهري يتراوح ما بين 300 و400 دينار».

واعتبر جعفري مفهوم الناتج القومي الإجمالي «خطيئة في حق البشرية»، وهي الفكرة التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية، حين كانت الأوضاع المالية متدهورة، ورفض الإقطاعيون وأصحاب رؤوس الأموال مشاركة بقية الناس الكعكة، ودعوا لإعداد كعكة أخرى ومن ثم المشاركة فيها، لمعرفة ما إذا تحسنت أوضاع الدول من الدمار أم لا، فاعتبروا الناتج القومي مؤشراً للنمو الاقتصادي.

وختم حديثه بالقول: «ثروة العالم اليوم تصل إلى 320 تريليون دولار أميركي، ونصف هذه الثروة في يد 1 في المئة من البشر، وفي بريطانيا يمتلك عشرون فرداً 70 في المئة من الأراضي، وهذان مؤشران خطيران».