ذكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن «البرنامج القديم للبحرنة أدى إلى خلق عمالة وهمية في المنشآت العاملة في البحرين»، موضحاً أن «تطبيق نظام البحرنة الموازي الاختياري جاء في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البحرين بسبب تدني أسعار النفط، من أجل تشجيع المستثمرين لدخول السوق المحلية وجلب رؤوس الأموال، الأمر الذي سيؤدي إلى توليد وظائف للمواطنين». جاء ذلك في ندوة عقدها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مساء الأربعاء (18 مايو/ أيار 2016) في مقر جمعية المهندسين في الجفير، عن نظام البحرنة الموازي الذي يعفي المؤسسات من الالتزام بنسب البحرنة مقابل دفع 300 دينار على كل عامل أجنبي يخل بنسبة البحرنة.

من جانبه، قال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل: «نطالب بتفاصيل أكثر عن قرار فرض برنامج البحرنة الموازي؛ لأننا كعمال بحرينيين نخاف أن تتآكل نسبة البحرنة أكثر بعد تطبيقه».

«اتحاد نقابات البحرين»: نتخوف من تآكل نسب البحرنة بعد تطبيق «البرنامج الموازي»

وزير العمل: النظام القديم للبحرنة خلق «عمالة وهمية» وإلغاؤه سيشجع الاستثمار

الجفير - حسن المدحوب

ذكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن «البرنامج القديم للبحرنة أدى إلى خلق عمالة وهمية في المنشآت العاملة في البحرين»، موضحا أن «تطبيق نظام البحرنة الموازي الاختياري جاء في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البحرين بسبب تدني أسعار النفط، من اجل تشجيع المستثمرين لدخول السوق المحلية وجلب رؤوس الأموال، الأمر الذي سيؤدي إلى توليد وظائف للمواطنين».

جاء ذلك في ندوة عقدها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مساء الأربعاء (18 مايو/ أيار 2016) في مقر جمعية المهندسين في الجفير، عن نظام البحرنة الموازي الذي يعفي المؤسسات من الالتزام بنسب البحرنة مقابل دفع 300 دينار على كل عامل أجنبي يخل بنسبة البحرنة.

وقال الوزير حميدان في بداية حديثه: «أشيد بدعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ورغبتهم في التحاور في الشأن العمالي، وهذا أمر ممتاز، فالخوف على البحرنة شيء مشروع وكلنا نشترك فيه، لأنها ليست شيئا بسيطا، بل هي شيء حيوي في حياة المواطن، لذلك فالحفاظ عليها ليس موضع تساؤل أو تردد».

وأضاف الوزير حميدان «الأرقام التي ذكرت في الندوة صحيحة، نعم نمو العمالة الأجنبية أكبر من نمو العمالة الوطنية، ولكننا نؤكد أن خطة التوظيف التي تتبعها الوزارة ناجحة والدليل على ذلك بقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة».

وأردف «لاحظنا في تطبيق نظام البحرنة الحالي وجود عدة سلبيات، منها أن الشركات التي لا تستطيع بسبب ظروف ما من الالتزام بنسب البحرنة تقوم بالتعهد لدى الجهات المعنية بالتوظيف للبحرينيين لاحقا، ثم قمنا بدراسة وجدنا فيها أن أغلب المنشآت التي تقدم هذا التعهد لنا لا تعود لاستكمال نسب البحرنة فيها».

وأشار إلى أن «مكنة التوظيف في البحرين كبيرة، ولكن نظام البحرنة صغير، وبالتالي فإن غالبية المنشآت التي تتعهد بالتوظيف لاحقا يحصلون على إعفاءات مجانية من نسب البحرنة».

وتابع «لاحظنا أنه في فترات الانكماش أن توظيف الأجانب يكون اكبر، وتوظيف البحرينيين يكون اقل، لذلك نحن محتاجون إلى مراجعة هذا البرنامج بين حين وآخر».

وأكمل الوزير «الأمر الثاني أن هناك شركات معفية من نسب البحرنة، ولكنها قامت طواعية بتوظيف نسب تتراوح بين 25 و30 بالمئة من عمالها من البحرينيين، وبالتالي فإن موضوع فرض نسب البحرنة ليس دائما هو الخيار الصحيح الذي يدفع المنشآت نحو البحرنة، وإنما هناك عوامل أخرى تتعلق بجودة التدريب وكلفة العامل الأجنبي مقارنة بالبحريني».

وأوضح «اليوم مع نزول أسعار النفط، يراد من تطبيق نظام البحرنة الموازي تشجيع المستثمرين على جلب رؤوس الأموال للبحرين وتوظيفها في مشاريع إنتاجية تؤدي إلى توليد وظائف إلى البحرينيين، وذلك عبر توفير المزيد من المرونة لدخول الشركات للبحرين لتوفير المزيد من فرص العمل».

وأكد أن «هناك ضمانات لتنفيذ قرار برنامج البحرنة الموازي، ومنها أن يقوم صاحب العمل بتثبيت عدد البحرينيين لديه، ولا يسمح له بتخفيض العدد، حتى ولو انخفض العدد بسبب وجود استقالات أو ما شابه، إذ سيكون عليه تعويض ذلك بتوظيف بحرينيين مكانهم، وإلا فإنه لن يسمح له بالاستفادة من البرنامج الموازي».

وأردف الوزير حميدان «وجدنا أن البرنامج السابق فتح مجالا كبيرا للعمالة الوهمية، وقد اكتشفنا بالدراسات والزيارات هذا الأمر، لذلك فنحن مع تطبيق هذا القرار سنكثف الزيارات إلى المنشآت للتأكد من خلوها من العمالة الوهمية، ومن يكتشف لديه هذا النوع من العمالة الوهمية سيحرم من رخص العمل وستلغى الرخص الحالية عنه».

وأفاد «الآن عندما يتقدم أصحاب المنشآت لرخص العمل الإضافية للأجانب فإنه يدفع 300 دينار عن كل رخصة، وإذا افترضنا أن نسبة البحرنة في هذه المنشأة 50 عاملا بحرينيا، ووجدنا عند التجديد مثلا أن لديه 25 عاملا فقط، فإنه سيكون ملزما بدفع 300 دينار على كل العدد الناقص، وبالتالي فإن هذا يعني أن على صاحب العمل أن يقوم بتوظيف بحرينيين خلال العام من اجل أن يقلل الكلف المذكورة عليه».

وتابع الوزير حميدان «وبالتالي نعود للإجابة على التساؤل المطروح، ماذا سنستفيد من تطبيق برنامج البحرنة الموازي؟، ما سنستفيده هو أن كل أصحاب العمل في البحرين سيفون بالنسب المقررة عليهم من توظيف البحرينيين، وعليه فإنه احد مقاصد هذا البرنامج هو تحفيز كل المنشآت على توظيف البحرينيين».

وأوضح «وجدنا أن زيادة الرسوم على أصحاب الأعمال تذهب إلى خانة توظيف البحرينيين، فعندما تزيد كلفة العامل الأجنبي، فإن ذلك سيصب لصالح العامل البحريني».

وشدد على أن «هذا البرنامج الجديد سيطبق فقط على المنشآت التي تتعامل بنظام التعهدات، ولا يستهدف نظام البحرنة بشكل كامل، ونؤكد على انه مستمر، لان توظيف البحرينيين مسئولية وطنية لا تقبل المساومة».

وواصل «هناك مخاوف لدى الجميع من هذا البرنامج الجديد، لذلك نحن نريد أن نرى النتائج الفعلية التي تحققت، ولدي توجيه من كبار المسئولين في البلاد لمراقبة هذا النظام الجديد، والتحقق عما إذا أدى إلى زيادة نسب البحرنة أو أدى لخفضها، لذلك اليوم لا املك جوابا كاملا عن نتيجة هذا البرنامج لأننا بدأنا به قبل فترة وجيزة، وما يزال رجال الأعمال مترددين إزاءه، ولكننا نتمنى أن ترتفع نسب البحرنة بعد تطبيقه».

وختم الوزير حميدان «أؤكد أن الالتزام بالبحرنة قائم، وهناك التزام من قيادة البلد بذلك، مع الاستعداد التام لتنفيذ أي أفكار جديدة أو تعديلات عليه، إذا واجهنا أي تراجع في نسب البحرنة، وشخصيا سوف أتحدث عن النتائج الذي سيحققها هذا البرنامج أيا كانت».

ومن جهته، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات البحرين كريم رضي أن «نسبة البحرينيين من مجموع القوى العاملة في البلاد انخفضت 10 بالمئة من إجمالي العمالة خلال السنوات العشر الماضية، وباتت العمالة الأجنبية تهيمن على غالبية الوظائف في البلاد».

وتطرق رضي إلى نظام البحرنة الموازي الذي قال أنه بدأ تطبيقه قبل أيام، ذاكراً أن «هذا النظام كما أعلن عنه هو نظام يهدف لخلق مرونة في سوق العمل بحيث يسمح لأرباب العمل بالتحرر من بعض شروط البحرنة، على الرغم من أن البحرنة لم تعد مفروضة على المؤسسات منذ زمن طويل، ولكن الحديث الآن يقول عن أن هذا النظام الجديد سيخلق مرونة أكثر في سوق العمل، مما يوحي أن سوق العمل كان يعاني من قيود ثقيلة عليه قبل تطبيق هذا النظام».

وأفاد «إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل من العام 2004 والى اليوم، تقول أن مجموع قوى سوق العمل في العام 2004 بلغت 373 ألف عامل، واليوم هناك 725 ألفا، أي أن هناك فرقا في القوى العاملة يزيد على 300 ألف خلال 11 عاما فقط».

وأردف رضي «كان هناك 118 ألف بحريني في نهاية العام 2004، و255 ألفا من الأجانب، وفي نهاية العام 2015 هناك 159 ألف بحريني و566 ألف عامل أجنبي في البلاد».

وتابع «منذ العام 2004 نجد أن البحرين تمضي في طريق تتزايد فيه نسبة العمالة الأجنبية على الوطنية، البحرينيون كانوا يشكلون 31 بالمئة من مجموع العمالة في البحرين في العام 2004، بينما اليوم في نهاية العام 2015 نسبة البحرينيين لا تتعدى 21.9 بالمئة من مجموع العمالة في البلاد».

وذكر رضي أنه «في 11 أبريل/ نيسان 2016، أعلن مجلس الوزراء أنه سيقوم بتطبيق نظام البحرنة الموازي، وجاء في بيانه يومها أنه «حرصاً من المجلس على تعزيز أفضلية البحريني في سوق العمل وفي الوقت ذاته توفير المرونة اللازمة لنمو القطاع الخاص، فقد وافق مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على استحداث نظام اختياري، موازٍ لنظام البحرنة الحالي، يتم بمقتضاه السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط وفق ضوابط محددة ومنها اعتبار البحرنة شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، على أن يطبق هذا النظام على التجديدات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك».

وتابع «وبعد ذلك بيوم أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن الهيئة جاهزة فنياً وتقنياً لتطبيق النظام الاختياري الموازي لنظام البحرنة الحالي، مشيداً بقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأخيرة، ومؤكدا أن هذا القرار يرمي إلى منح السوق مزيداً من المرونة، حيث سيستفيد منه أصحاب الأعمال، كما أنه يحقق هدفاً أساسيا تتبناه الدولة، وهو ردم فجوة التكلفة بين البحريني والأجنبي ما يجعل البحريني خياراً مفضلا للقطاع الخاص».

وبيّن رضي أن «القرار الجديد يتحدث عن فرض 300 دينار على كل عامل أجنبي يتم توظيفه مقابل تقليص نسب البحرنة في المؤسسات، ويبدو أن تطبيقه اختياري، أي أن الشركات التي لا تريد أن تلتزم بنسب البحرنة، فيمكنها أن تدفع 300 دينار لكل عامل أجنبي يوظف مقابل عدم توظيف عامل بحريني».

وختم رضي «التوجه إلى جعل البحريني هو الخيار الأفضل في القطاع الخاص هو خيار جيد، وخاصة ان التوجه العالمي هو الدفع بالقطاع الخاص ليكون محركا للاقتصاد في أي دولة، ونحن في البحرين مازلنا نشكل حالة فريدة بين دول مجلس التعاون، إذ أن هناك 60 بالمئة من العمالة البحرينية تعمل في القطاع الخاص، وهذا الأمر لا ينطبق على بقية دول الخليج الأخرى، لذلك فلا يزال هناك بصيص أمل في قيادة البحرينيين لهذا القطاع في المستقبل».

ومن جانبه، قال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات البحرين جعفر خليل «نطالب بتفاصيل أكثر عن قرار فرض برنامج البحرنة الموازي، لأننا كعمال بحرينيين نخاف أن تتآكل نسبة البحرنة أكثر بعد تطبيقه».

وأضاف خليل «نحن لا نشكك في القرار المذكور، لكننا ندعو إلى إشراك أطراف الإنتاج الثلاثة فيه، لأننا نؤمن بالشراكة الثلاثية في الشأن العمالي، ونحن يجب أن نكون شركاء في هذا القرار».

وأردف «نعتقد أن إفساح المجال لأصحاب الأعمال بأخذ ما يشاءون من تراخيص العمل للأجانب سيؤدي إلى زيادة حالات الاتجار بالعمالة الأجنبية، كما أن سوق العمل البحرينية تعاني من اختلال واضح في النسب لصالح هذه العمالة على حساب العمالة الوطنية».