ينظر مشرعون أميركيون في استخدام مشروع قانون يتعلق بالسياسات الدفاعية لزيادة القيود على المساعدات العسكرية لباكستان في تعبير عن الإحباط لما يعتبرونه فشلا من جانب إسلام أباد في التصدي لشبكة حقاني المتشددة في أفغانستان.
وأقر مجلس النواب في وقت متأخر الأربعاء قانون إقرار الدفاع الوطني بميزانية قيمتها 602 مليار دولار وسيتم بمقتضاه وقف مساعدات لإسلام أباد بقيمة 450 مليون دولار ما لم تفعل المزيد لقتال شبكة حقاني التي يرى المشرعون إنها تمثل خطرا كبيرا على القوات الأمريكية في أفغانستان.
ويلزم مشروع القانون وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) بأن تقر رسميا بأن باكستان تجري عمليات عسكرية لتفكيك شبكة حقاني وأنها لا تسمح للشبكة باستخدام منطقة وزيرستان الشمالية كملاذ آمن وتقوم بالتنسيق الفعال مع حكومة أفغانستان لمحاربة الشبكة على امتداد الحدود.
وأضاف أعضاء بمجلس النواب الأميركي ثلاثة تعديلات تتعلق بباكستان لدى وضع اللمسات الأخيرة على نسخة 2017 من مشروع القانون السنوي.
وأقر الأعضاء بالإجماع جميع التعديلات.
ونسخة مجلس النواب من مشروع قانون إقرار الدفاع الوطني ليست النسخة النهائية للتشريع اذ يتعين أن يكون جنبا إلى جنب مع مشروع قانون لمجلس الشيوخ قبل إرساله إلى البيت الأبيض لتوقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عليه أو رفضه.
