في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة 2016"، أقامت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، ورشة عمل، بعنوان "دور مأموري الضبط القضائي في مكافحة الفساد"، وذلك في الفترة من 17 إلى 19 مايو/ أيار الجاري، وشارك فيها ثلاثمئة وثلاثون من مأموري الضبط القضائي التابعين لعدد من الوزارات والمؤسسات.
وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، لنشر التوعية بخطورة الفساد والآثار المترتبة عليه، ودعوة جميع كيانات المجتمع للمساهمة في تحمل المسئولية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك ضمن سلسلة من ورش العمل والمحاضرات التي تقيمها الإدارة العامة على مدار العام.
وخلال ورشة العمل التي عقدت بنادي ضباط الأمن العام، قدم رئيس نيابة الوزارات أحمد الغتم، شرحاً مفصلاً يتضمن التعريف بمأموري الضبط القضائي واختصاصاتهم، بينما تناول وكيل نيابة العاصمة أحمد كامل القرشي، جرائم الفساد والعقوبات المترتبة عليها وفقاً للقوانين السارية في مملكة البحرين، منوهاً إلى دور مأموري الضبط القضائي في الحد من جرائم الفساد، كما استعرض الأخصائي القانوني عبدالله راشد الطهمازي، الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في هذا المجال، وذلك من خلال عدد من الإحصاءات المتصلة بقضايا وبلاغات الفساد وطرق التبليغ.
