أكد نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ان مملكة البحرين و في ضوء التوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكدت ريادتها في تقديم الخدمات بأفضل السبل والسير قدما نحو تطوير مختلف الخدمات الحكومية وفق سياسات تسهم في تحقيق بنية متكاملة الأركان من الخدمات وتقديمها بجودة عالية يلمس أثرها المواطن والمقيم.

وشدد سموه على أهمية مواصلة العمل على تحديث وتطوير النظم المعلوماتية بما يواكب أفضل ما وصلت اليه تطبيقات دول العالم في هذا المجال والذي توليه المملكة بالغ العناية والاهتمام كونه يمثل إحدى اللبنات الاساسية نحو الانطلاق لبلوغ الأهداف التنموية المنشودة على كافة الأصعدة، بما توفره الخدمات الإلكترونية والحلول التقنية المبتكرة من خيارات متعددة أمام المواطنين لخدمتهم بأعلى جودة ويسر واختصارها كثيرا من المراحل أمام المستفيدين واعتمادها على توظيف سمات الابتكار والإبداع وتكريسها لخدمات فاعلة تعزز الموقع التنافسي للمملكة عبر التوظيف الأمثل لمزاياها وخصائصها.

جاء ذلك لدى تدشين سموه صباح اليوم الخميس (19 مايو / أيار2016) لعدد من مشاريع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بحضور وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بمقر الهيئة في مدينة عيسى ، والمتمثلة في مشروع مكتب الخدمة السريعة" ومشروع "منصات الحكومة الإلكترونية" بشكلها الجديد وخصائصها المضافة ومزاياها المطورة، و مشروع التطبيق الإلكتروني للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" بشكل يقدم قيمة مضافة عما هو عليه النظام بصورته الحالية، إلى جانب مشروع "أجهزة تسليم بطاقة الهوية" والذي يضمن سرعة إنجاز المعاملة واستلامها من قبل المواطنين على مدار الساعة من مختلف المناطق.

وأعرب سموه عن دعمه للخطوات التي تعمل هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية على تبنيها والاستمرار في توظيف التوجهات العالمية الخاصة بتقنية المعلومات، (لأتمتت) الخدمات الحكومية بما يسهم بتحقيق التكامل والتعاون بين مختلف الجهات في القطاع الحكومي وهو ما ينسجم مع سعي الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتقديم الخدمات بتقليل الخطوات والمراجعات اللازمة للجهات الحكومية بما ينعكس على تحسين كفاءة الأداء.

ونوه سموه بأن ما أحرزته المملكة من تميز في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتفوقها في المحافل الدولية والإقليمية تبرهن على التأسيس الصحيح للحكومة الإلكترونية في البحرين عبر كوادر وطنية مؤهلة تصنع التميز وتبادر للتطوير في الخدمات الالكترونية المقدمة أمام الجميع.

لافتاً سموه إلى الأهمية الكبيرة التي تعكسها الخدمات الالكترونية والتوسع فيها في تنشيط المجال الاستثماري والاقتصادي في البحرين لما تقدمه من تسهيلات في القطاعات المختلفة التي ترفد أساس عمل المستثمرين، وضرورة التوسع والتطوير فيها بما يؤسس لقاعدة تنطلق نحو بوابة شاملة لكافة الخدمات الحكومية عبر الأجهزة الالكترونية والذكية، مشيداً بما تم إنجازه من مشاريع في وقت قصير منذ دمج الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية، متمنياً سموه كل النجاح والتوفيق للهيئة في انجاز مشاريعها المستقبلية.

هذا واطلع سموه خلال الزيارة على مكتب الخدمة السريعة، حيث يمتاز بتقديم خدمة إصدار أو تجديد بطاقة الهوية من دون موعد مسبق، بهدف تقديم خدمات نوعية ومتميزة للمراجعين.

واستعرض سموه منصات الحكومة الإلكترونية الجديدة، التي قامت الهيئة باستبدالها مؤخراً وما تتميز به من توفيرها لخدمات الدفع الإلكتروني، كما اطلع سموه على عرض لمشروع إدارة التغيير لرفع معدل استخدام الخدمات الإلكترونية والذي يهدف إلى زيادة كفاءة وجودة الخدمات الالكترونية الحكومية وفق خطوات ميسرة وشفافة.