تعقيباً على الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» في عددها الصادر يوم الأربعاء (18 مايو/ أيار 2016) في الصفحة الخامسة تحت عنوان: «أصحاب الطلبات الإسكانية بكرانة يعتصمون ويطالبون بتخصيص مشروع إسكاني للقرية»، يسعدنا أن نشكركم على متابعة قضايا المواطنين وإيصال ملاحظاتهم إلى المسئولين، ونود توضيح النقاط التالية:

ورد في الخبر المنشور أنه: «تم تنظيم عدة اعتصامات، وناشدنا الجهات المعنية عبر الصحافة، وأرسلنا رسالة للنائب فاطمة العصفور والمحافظ علي العصفور مرفقة معها قائمة الطلبات الإسكانية للقرية، ولم نحصل على أي تجاوب وتعاون من كل هذه التحركات وتلك الجهات»، ويلزم التوضيح هنا أن هناك آلية عمل تشرف عليها لجنة الإسكان بالمحافظة برئاسة شريف عبدالله، وقد رصدت اللجنة 565 للأعوام من 1993 حتى شهر فبراير/ شباط من العام الماضي 2015، وعن عدم حصول أي تجاوب أو تعاون نؤكد على أن لجنة الإسكان بالمحافظة تتابع مع اثنين من ممثلي الأهالي بشكل مستمر لمتابعة الطلبات أولًا بأول.

وبينت أن اللجنة تولت رفع الطلبات إلى وزارة الإسكان عبر ممثل الوزارة في المجلس التنسيقي بالمحافظة الشمالية، كما تم بالفعل عقد لقاءات مع مجموعة من أصحاب الطلبات القديمة المستحقة ذات الأولوية، والاستعداد الدائم لاستقبال الحالات الاستثنائية ذات الجوانب الإنسانية لمتابعتها مع الوزارة.

وأضافت أنه فيما يتعلق بطلب المواطن عبدالوهاب عيسى حسن الذي يعود إلى العام 1984، والمواطن علي هلال الذي يعود طلبه إلى العام 1986، فإن الأول قام بتغيير طلبه في العام 1993، والثاني قام بتغيير الطلب في العام 1997، وهما من ضمن المرشحين للاستفادة من الخدمة الإسكانية في المدينة الشمالية وتم إخطارهما بهذا الأمر.

وتابعت أن من بين 565 طلباً، وبحسب جداول الطلبات، فإن الطلبات المستحقة حتى العام 1998 تبلغ 110 طلبات، وهذه الطلبات تخضع للمتابعة المستمرة من جانب لجنة الإسكان بالمحافظة ووزارة الإسكان وفق الآلية المتبعة ومنها ترتيب اللقاءات الشخصية لأصحاب الطلبات المستحقة، وتم حتى الآن مقابلة 61 مواطناً لتسريع طلباتهم.

وأشارت إلى أن هذه الآلية التي تفردت بها المحافظة الشمالية تجري متابعتها وتقييمها من قبل محافظ الشمالية علي العصفور من خلال الاجتماع الأسبوعي بالمحافظة، وكذلك في الاجتماع الشهري للمجلس التنسيقي، وإعداد التقارير بشأنها لمتابعة مستجدات كل الطلبات من دون استثناء، معبرين عن استعدادنا لتقديم كافة المعلومات التي يتطلبها إكمال البيانات للصحافة وأجهزة الإعلام عن طريق التواصل قبل النشر.