أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين تولي اهتماماً خاصّاً بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، حيث توفر لهم الخدمات الرعائية والتأهيلية والاجتماعية والنفسية وغيرها، بالتعاون والتنسيق مع كافة وزارات الدولة ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك في إطار المساعي الحثيثة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لفئة ذوي الإعاقة والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

جاء ذلك في افتتاح أعمال ندوة «مفهوم وتصنيف الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي»، أمس الأربعاء (18 مايو/ أيار 2016)، التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة العليا لشئون الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتستمر على مدى يومي 18 و19 مايو/ أيار الجاري، بالمنامة، وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، ومدير عام المكتب التنفيذي عامر محمد الحجري، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات والمنظمات الخليجية والجهات المعنية بتصنيف الإعاقة.

ونوه حميدان بأهمية تضافر الجهود الخليجية المشتركة نحو تركيز الاهتمام على إيضاح مفاهيم الإعاقة وقضاياها الحالية والمستقبلية، والتي ترسم توجهات القائمين عليها بالتعرف على أحدث المقاييس العالمية في التشخيص وتصنيف الإعاقة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، موضحاً أن تصنيف الإعاقة يعتبر من أهم المتطلبات الأساسية التي تؤسس لعمليات التدريب والتأهيل والتعليم، ويشكل النواة الأساسية نحو وضع الخطط والسياسات التي تكفل تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن فاعلية وجودة الخدمة المقدمة في إطار الترابط المهني بين عمليات التقييم والتشخيص والتأهيل المناسب.

وقال الوزير ان انعقاد مثل هذه الفعاليات المتخصصة لمناقشة شئون الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، من شأنه تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وبحث المستجدات في هذا المجال، وتطوير إمكانيات العاملين في القطاعات الأساسية ذات العلاقة بذوي الإعاقة على اختلاف خدماتها وتخصصاتها، فضلاً عن الخروج بما يخدم قطاع أصحاب الإعاقة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأعرب حميدان عن أمله بأن يتوصل المشاركون بالندوة، إلى وضع تصنيف خليجي وعربي مشترك للإعاقة، يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة نحو تقديم أفضل سبل الدعم الاجتماعي والمهني من خلال تقييم وتشخيص الإعاقة، وبناء الكوادر العلمية والمهنية، التي ترفع من إمكانيات تحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.