حكمت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى (الدائرة الجعفرية)، برئاسة الشيخ زكريا بن عبدالله الصددي، وعضوية القاضيين الشيخ حسن بن الشيخ أحمد خلف العصفور، والشيخ جعفر بن علي حسن العالي، وبحضور أمين السر محمد جواد بن الشيخ منصور الستري برفض دعوى بحريني في المطالبة بإثبات الرجعة.

وأفادت وكيلة المُطلقة المدعى عليها والمحكوم لصالحها المحامية هدى الشاعر في تفصيل وقائع القضية محل الحكم، بأنه قد تمّ تطليق موكلتها من الخصم رافع الدعوى طلاقاً بائناً للضرر المُتمثّل في عدم الإنفاق بموجب حكم شرعي استئنافي بات ونهائي إثر هجر الزوج لزوجته وأبنائهما الثلاثة منذ العام 2014م، وتركها من دون نفقةٍ أو مُنفِق الأمر الذي أدّى لطردهم من شقة الإيجار التي كانوا يقطنونها نظراً لعدم قدرتهم على سداد الإيجارات وتعرضهم للتشرّد والضياع.

وأردفت الشاعر أنه إثر صدور الحكم المذكور قيد الطليق لائحة دعواه - محل الحكم - مُطالِباً في ختامها بالحكم بتثبيت رجوعه على المدعى عليها على سندٍ من القول بأنه فد أرجع المدعى عليها إلى عصمته.

وفي صدد تبيان دفاعها المقدّم أمام المحكمة مُصدِرَة الحكم، أوضحت الشاعر أن طلب الطليق يخلو من أي سند شرعي بل ويخالف أحكام الشريعة الإسلامية. فالطلاق الواقع بين طرفَي الخصومة طلاق بائن لعدم الإنفاق، لا يجوز معه للطليق أن يُرجِع طليقته لعصمته إلا بعقد ومهر جديدين، ويُستدل على بينونة الحكم من منطوق الحكم الاستئنافي النهائي الحائز لحُجيّة الأمر المقضي به ووثيقة الطلاق. بالتالي لا يصح قانوناً للطليق أن يُطالِب بإثبات حالة غير جائزة ومخالفة لحكم الشريعة الإسلامية وإلا شاب هذا الحكم البطلان، فالإثبات يلحق كشف الحق القائم والمشروع والمُمكِن لا المنعدِم لبطلانه ومجانبته أحكام الشريعة ترتيباً على المُستقر عليه شرعاً بأن الرجعة هي رد المُطلقة في زمان عدتها إلى زوجها السابق إذا كان طلاقها رجعياً فلا رجعة في الطلاق البائن.

وعقبت الشاعر إثر ذلك بأن الحكم قد أخذ بعين الاعتبار في قضائه الدفوع التي أبدتها في ردودها وقد جاء مُتسِقاً مع القواعد المُستقر عليها في القانون والعمل القضائي، حيث أورد الحكم في حيثياته أنه «وحيث إن التطليق الولائي الذي يُوقِعُه القاضي الشرعي على الزوج في مورد الامتناع عن الإنفاق وعن الطلاق معاً، هو من أقسام الطلاق البائن ولا يقع فيه الرجوع. ولمّا كان من الثابت في الأوراق أن الطلاق الواقع بين المدعي والمدعى عليها تم إيقاعه من القاضي الشرعي ولائياً على الزوج لامتناعه عن أداء نفقة الزوجة وهو من أقسام الطلاق البائن وليس للزوج حق الرجوع فيه، الأمر الذي يتعيّن معه القضاء برفض الدعوى».

وبناءً على التفصيل السابق وتأييداً للدفوع المُقدمة من الطليقة، انتهت المحكمة إلى القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.