عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، عقوبة بحريني أدين في قضية تجمهر بالسنابس، بحبسه 6 أشهر بدلاً من سنة، عما أسند إليه.

الواقعة حدثت بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2014 وورد بها بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية مفاده قيام مجموعة من الخارجين على القانون بالتجمهر وإحداث شغب على شارع البديع، حيث قاموا بإغلاقه بالأحجار والمخلفات، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى مكان البلاغ وشوهدت مجموعة كبيرة من المتجمهرين قامت الشرطة بالتعامل معهم إلا أنهم قاموا بإلقاء أسياخ حديدية على الدوريات مستعملين في ذلك طفايات الحريق، ولاذوا بالفرار خلف مقبرة السنابس.

وبعد إخلاء المنطقة من المخلفات وفتح الطريق للمارة، بدأت الشرطة بعمل تحريات حول المشاركين في الواقعة والتي دلت على 13 متهماً، لكن تم القبض على اثنين منهم واعترف المتهم الأول بينما أنكر الثاني، وقرر الأول بأنه تلقى رسالة على البلاكبيري من مجموعة مفادها قيامهم بالتجمهر فتوجه إلى هناك وشاهد 6 من المتحرى عنهم.

وأحالت النيابة العامة ثمانية متهمين بعد أن أسندت إليهم تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وقضت محكمة أول درجة بحبس سبعة منهم لمدة سنة وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فيما برأت المتهم الثاني.

وكان المعارض «20 عاماً» قد استأنف الحكم وتغيب عن المثول في جلسات الطعن فقضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف، فعاد وعارض على الاستئناف، وقضت المحكمة أمس بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه للحبس لمدة 6 أشهر.