أجمعت معاهد تدريب في اجتماع، على تدهور قطاع التدريب، مؤكدين أنهم لم ينفذوا أي برنامج تدريب من «تمكين» من خلال مشروع تمكين «التدريب ودعم الأجور» (TWS) منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015م.

وتعرض قطاع التدريب إلى «ضربة مميتة» بعد إلغاء مشروع اشتراكات التدريب المهني (Levy) لتدريب العمالة الوطنية، وإحلال تمكين للتدريب «التدريب مع دعم الأجور» (TWS)، وفق أصحاب معاهد التدريب.

وحضر نحو 60 معهداً من أصل 69 معهداً يعمل في البحرين، اجتماعاً دعت له الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة يوم أمس الأول.

وأكد الحضور بالإجماع أن معاهدهم متوقفة عن العمل منذ أكتوبر 2015، وهي على وشك الإفلاس والاحتضار.

وشددوا على أن انهيار معاهد التدريب هو انهيار لقطاع التدريب المهني في البحرين. وهذا الانهيار هو بمثابة ضربة للهدف الأول لـ «تمكين» المتمثل في جعل المواطن البحريني الخيار المفضل للقطاع الخاص.

وقالوا: «كيف يمكن جعل البحريني الخيار المفضل للقطاع الخاص بدون التدريب... ترك قطاع التدريب ينهار بالكامل، وهو تخلٍّ عن هدف جعل البحريني الخيار المفضل للقطاع الخاص».

وأضافوا «معاهد التدريب هي العمود الفقري لقطاع التدريب»، مؤكدين أن قطاع التدريب له تأثير جوهري على حيوية الاقتصاد الذي يزداد ازدهاراً كلما زخر بالعقول والكفاءات والأيدي العاملة المؤهلة والمدربة.

وتساءلت معاهد التدريب عن عدد الدورات التدريبية التي رعتها تمكين ووافقت على تنفيذها عبر مشروع «التدريب ودعم الأجور» (TWS)، وكم عدد المتدربين البحرينيين الذين استفادوا من هذه الدورات منذ أكتوبر 2015م إلى تاريخه؟.

كما تساءلت عن عدد الشركات والمؤسسات الخاصة (من دون المؤسسات التدريبية) التي سجلت في نظام «التدريب ودعم الأجور» (TWS) منذ تدشينه إلى تاريخه، وكم نسبة الشركات والمؤسسات الجاهزة لبدء التدريب بعد إكمال إجراءات تمكين؟