ناشدت 60 مؤسسة تدريبية خاصة، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، التدخل العاجل لإنقاذ قطاع التدريب المهني من الانهيار التام.

وأغلقت كل الأبواب أمام معاهد التدريب التي وجدت نفسها على حافة الإفلاس والانهيار، مع توقف عملها منذ 7 أشهر.

وعقدت الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة، اجتماعاً طارئاً للجمعية العمومية، يوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، بجمعية المهندسين بالجفير، حضره 60 من أصل 69 من مجموع المؤسسات التدريبية المرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

معاهد التدريب على حافة الإفلاس والاحتضار... 7 شهور بلا عمل

مؤسسة تناشد سمو رئيس الوزراء لإنقاذ قطاع التدريب المهني من الانهيار التام

الجفير - عباس المغني

ناشدت 60 مؤسسة تدريبية خاصة، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالتدخل العاجل لإنقاذ قطاع التدريب المهني من الانهيار التام.

وأغلقت كل الأبواب أمام معاهد التدريب التي وجدت نفسها على حافة الإفلاس والانهيار، ولا يمكن أن ينقذها وينقذ قطاع التدريب من حالة الاحتضار إلا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتوجيهاته السديدة.

وعقدت الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة اجتماعاً طارئاً للجمعية العمومية يوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016م) بقاعة المؤتمرات بجمعية المهندسين بالجفير الساعة 4:30 مساءً حضره (60) من أصل (69) بما يمثل (87 في المئة) من مجموع المؤسسات التدريبية المرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتم في الاجتماع مناقشة الوضع المتأزم والخانق لتوقف كافة أعمال التدريب بالمؤسسات التدريبية الخاصة بعد ضم مهمات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل «تمكين» منذ سبتمبر/ أيلول 2015م وإلغاء نظام اشتراكات التدريب (Levy) الذي يعتبر المصدر الرئيسي كمشروع لتدريب وتطوير العمالة البحرينية في القطاع الخاص.

وناشدت المؤسسات التدريبية الخاصة صاحب الأيادي البيضاء رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالتدخل العاجل لإنقاذ قطاع التدريب المهني الرافد الرئيسي للتنمية البشرية المستدامة في مملكة البحرين.

وقد عزت المؤسسات التدريبية الخاصة هذا الوضع المتأزم في قطاع التدريب المهني ووصول كافة المؤسسات التدريبية إلى حافة الإفلاس والانهيار والاحتضار وخروجها من صناعة قطاع التدريب المهني إلى الأسباب التالية:

أولاً: مشروع تمكين للتدريب الجديد «التدريب مع دعم الأجور» (TWS) والذي من المفترض أن يحل محل مشروع اشتراكات التدريب المهني (Levy) لتدريب العمالة الوطنية، إلا أنه لم يلاقِ ترحيباً وقبولاً من الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص بسبب اشتراط تمكين زيادة الأجور للموظفين أو توظيف موظفين جدد بمرتبات أعلى من سقف الرواتب المعتمدة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، مما يتعارض مع الخطط المالية والإدارية وسياسة التوظيف والتدريب للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص.

ثانياً: غياب الدور الفاعل لوزارة العمل والشئون الاجتماعية كمظلة رسمية للمؤسسات التدريبية الخاصة والمسئول الأول عن مُحصلة تطوير العمالة البحرينية والتنمية البشرية المستدامة وعدم تفاعلها مع تبعات وتداعيات المرسوم بقانون رقم (33/2015) على قطاع التدريب المهني وعدم تقديم أي دعم أو مساندة لمؤسسات التدريب الخاصة.

ثالثاً: التحديات الكبيرة والركود الاقتصادي وشح فرص الأعمال بالقطاع الخاص حالياً يمثل عائقاً آخر أمام قبول الشركات/ المؤسسات لمشروع تمكين «التدريب ودعم الأجور» (TWS) الذي يشترط زيادة الأجور والتوظيف للحصول على دعم تمكين المالي لتدريب الموظفين.

رابعاً: القوانين الجديدة التي صدرت مؤخراً من هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) والتي تسمح باستخراج تأشيرات عمل إضافية مقابل دفع رسوم تبلغ (300 دينار) للتأشيرة الجديدة، سيسهم وبقوة في عدم توظيف العمالة الوطنية وسيزيد معدلات البطالة بالتأكيد.

خامساً: غياب التشريعات والقوانين الملزمة للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص لتدريب العمالة الوطنية وتطوير مهاراتهم على الرغم من وجود مادة في قانون العمل البحريني تلزم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بتدريب الموظف/ العامل البحريني بما لا يقل عن (120 ساعة تدريب) سنوياً وغياب المراقبة والمتابعة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتنفيذ هذه المادة من القانون.

سادساً: البوابة الإلكترونية (Portal) لنظام «التدريب ودعم الأجور» (TWS) بطيئة وبها مشاكل تقنية عانت وتعاني منها الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص مما يصعب عملية إدخال البيانات وإكمال الإجراءات المطلوبة.

واتفقت المؤسسات التدريبية المشاركة بالفعالية على توجيه مجموعة من الأسئلة والاستفسارات إلى أصحاب الشأن في قطاع التدريب المهني تلخصت فيما لي:

1 - كم عدد الدورات التدريبية التي رعتها تمكين ووافقت على تنفيذها عبر مشروع «التدريب ودعم الأجور» (TWS)، وكم عدد المتدربين البحرينيين الذين استفادوا من هذه الدورات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015م إلى تاريخه؟. «حيث أجمعت المؤسسات التدريبية كافة أنها لم تنفذ أي برنامج تدريب من تمكين من خلال مشروع تمكين «التدريب ودعم الأجور» (TWS) منذ أكتوبر 2015م».

2 - كم عدد الشركات والمؤسسات الخاصة (من دون المؤسسات التدريبية) التي سجلت في نظام «التدريب ودعم الأجور» (TWS) منذ تدشينه إلى تاريخه، وكم نسبة الشركات والمؤسسات الجاهزة لبدء التدريب بعد إكمال إجراءات تمكين؟

3 - ما هي نتائج الاستبيان الذي أجرته إدارة شئون معاهد التدريب بوزارة العمل مؤخراً بخصوص عدد الدورات المنفذة في الربع الأول من العام 2016م مقارنة بالأعوام السابقة؟ وما هي خطتها كإدارة مسئولة عن المؤسسات التدريبية الخاصة التي خلصت إليها بعد نتيجة الاستبيان؟

4 - ما هو الجدول الزمني في برنامج «التدريب ودعم الأجور» (TWS) منذ لحظة إدخال الشركة/ المؤسسة للمعلومات المطلوبة وإكمال كافة الإجراءات إلى بدء عملية الاحتياجات التدريبية وبدء التدريب فعلياً؟ (المدة الزمنية المطلوبة لإكمال كافة الإجراءات وبدء تنفيذ التدريب).

ولما تقدم، تطالب الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة والممثل الشرعي والوحيد للمؤسسات التدريبية الخاصة المعتمدة بما يلي:

1 - مطالبة كافة الجهات المعنية بقطاع التدريب المهني التحلي بالشفافية الكاملة وتحري الدقة عند نشر التقارير المتعلقة بالتدريب المهني.

2 - مراجعة وتنفيذ الاقتراحات العملية التي تقدمت بها الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة إلى صندوق العمل (تمكين) مراراً في اجتماع رسمي عقد مع الرئيس التنفيذي لتمكين، هذه الحلول والمقترحات العملية للمرحلة الانتقالية حفاظاً على بقاء واستمرار التدريب والتنمية البشرية من دون انقطاع، ولا مانع من مناقشة حلول أخرى للمرحلة الانتقالية، الهدف إنقاذ قطاع التدريب المهني من الانهيار.

3 - تقدمت الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة وتجدد طلبها مرة أخرى بتشكيل لجنة مشتركة مع صندوق العمل (تمكين) تتلخص مهمتها في:

أ: العمل على التنفيذ الفوري لحلول مؤقتة «كفترة انتقالية» لحين جاهزية وإكمال مشروع «التدريب ودعم الأجور» (TWS).

ب: وضع إطار زمني دقيق لتنفيذ البرامج التدريبية ابتداءً من 1 يونيو/ حزيران 2016م وتراجع في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016م.

ج: ربط مشروع «التدريب ودعم الأجور» (TWS) بالاستفادة من باقي المشاريع والحوافز التي تقدمها تمكين للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص وبدء الترويج والإعلان عن هذه المزايا الجديدة فوراً كحافز جديد لتشجيع الشركات/ المؤسسات على الاشتراك وقبول برنامج «التدريب ودعم الأجور» (TWS).

د: اعتماد الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة شريكاً استراتيجياً في صناعة التدريب المهني وإشراكها في كافة القرارات المتعلقة بالتنفيذ كشريك أصيل وليس منفذاً للتدريب فقط «شراكة حقيقية».