أكدت الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم نوال الخاطر، أن التوجه الحكومي لضبط وترشيد الإنفاق لن يؤثر على مشروع التمكين الرقمي، مُعوِّلة في ذلك على أن القائمين على المشروع حرصوا على أن يتم بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام ووزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش منتدى «مستقبل التكنولوجيا والتعليم في الخليج 2016» الذي انطلق برعاية وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أمس الأربعاء (18 مايو/ أيار 2016) في فندق الخليج.

وأكدت الخاطر أن البيئة المدرسية جاهزة لمثل هذا المشروع، مُعوِّلة في ذلك على أن مملكة البحرين بدأت خطوات مسبقة في التحوُّل نحو الرقمية من خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل؛ الذي أسهم في تهيئة البنية التحتية التي تساعد على استقبال مثل هذه المشاريع الجديدة ذات العلاقة.

الاستغناء عن أي مبنى مدرسي «آيل» وإجراءات لـ «استخدام آمن» للإنترنت

الوكيل المساعد لـ «التربية»: مؤشرات أولية بتحسن مستوى التعلم والطلبة في مشروع التمكين الرقمي

القضيبية - زينب التاجر

أكدت الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم نوال الخاطر، على أن التوجه الحكومي لضبط وترشيد الإنفاق لن يؤثر على مشروع التمكين الرقمي، معولة في ذلك على أن القائمين على المشروع حرصوا على أن يتم بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام ووزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش منتدى «مستقبل التكنولوجيا والتعليم في الخليج 2016» الذي انطلق برعاية من وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أمس الأربعاء (18 مايو/ أيار 2016) في فندق الخليج.

وأكدت الخاطر على أن البيئة المدرسية جاهزة لمثل هذا المشروع، معولة في ذلك على أن مملكة البحرين بدأت خطوات مسبقة في التحول نحو الرقمية من خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، مما أسهم في تهيئة البنية التحتية التي تساعد على استقبال مثل هذه المشاريع الجديدة ذات العلاقة.

وذكرت أن الوزارة بدأت بتهيئة المدارس التي تم اختيارها والموزعة على المحافظات وتدريب أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية فيها مسبقاً. وقد بدأ المشروع رسمياً خلال العام الدراسي الجاري، كما قامت الوزارة بإضافة مدرسة الحد الإعدادية للبنات في المشروع.

وأكدت أنه على رغم أن المشروع لايزال في مرحلة الدراسة والقياس، فإن مؤشرات النتائج الأولية تشير لتحسن واضح على مستوى التعلم والطلبة قبل إعلان النتائج رسمياً، فضلاً عن اكتساب الطلبة للمهارات الأساسية التي يطلق عليها مهارات القرن الواحد والعشرين.

وأشارت إلى أن «التعليم بالنسبة للوزارة لا يقتصر على الحفظ، بل يشمل مهارات النقد والتعاون والتواصل التي حاولنا توظيفها من خلال مشروع التمكين الرقمي ليكون الطالب قادراً على مواجهة التحديات الراهنة، ومنها الاستعمال الآمن للرقمية».

وفي ردِّها على سؤال حول الاستخدام الآمن للإنترنت في المشروع والمدارس، علقت بالقول: «يقوم دورنا على مساعدة الطالب على استعمال الأجهزة بطريقة مسئولة، كما وأن هناك حلولاً تكنولوجية تتيح التحكم، لكننا نؤمن بأهمية أن يكون الطالب مسئولاً، وخاصة أن الأجهزة الذكية والوسائل الرقمية متاحة الآن وموجودة في كل مكان، ومن الصعب أن تقوم الأسر بمراقبة الأبناء طوال الوقت، لذا رأينا أن من الضروري أن ننشر ثقافة الاستعمال الآمن»، مشيرة إلى أن «المدارس المطبقة للتمكين الرقمي قامت بإنجاز العديد من المشاريع التي تصب في هذه الإطار بهدف تثقيف الآخرين».

وتابعت «على مستوى البحرين، نحن لسنا بحاجة لمشروع إدخال جهاز لكل طالب في هذه المرحلة، بل لتهيئة المعلمين لاستقبال التقنية، إذ إن أعضاء الهيئات التعليمية استطاعوا اكتساب خبرات تراكمية، وقد قمنا بدورنا في الوزارة بتدريبهم من خلال الإرشاد التقني».

وأضافت «نسعى بالتعاون مع عدد من الجهات لتطوير مهارات المواطن ليكون (مواطناً رقمياً) قادراً على استخدام التكنولوجيا التي يتم توفيرها والتعامل بها، منها على سبيل المثال هيئة الحكومة الإلكترونية».

ولفتت إلى أنه تم إعداد برنامج مشترك مع هيئة الاتصالات يتعلق بالاستعمال الآمن للإنترنت، بهدف نشر الثقافة بين الطلبة، كما تم التعاون مع العديد من الشركات العالمية وفروع محلية تمثلها، مثل تعاون شركة «أبل» في مدرسة الحد، وتعاوننا مع مايكروسوفت في مدرستين لتوفير الأجهزة.

وبشأن محو الأمية الرقمية، أشارت إلى أن هناك جهات تعنى بدراسة نسبتها على مستوى البحرين، وتعنى وزارة التربية والتعليم بالطلبة بشكل أساسي فضلاً عن المعلم والإدارة المدرسية، وتثقيف أولياء الأمور، وأضافت «لابد من الإشارة في هذا السياق إلى أن الأغلبية في المجتمع البحريني باتوا يستخدمون التقنيات الرقمية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي من مختلف الأعمار».

وعلقت على المؤتمر: «إن أهميته تكمن في أنه يتناول قضايا تتعلق بدمج التقنية في التعليم ومستقبل دمجها في دول الخليج العربي، التعليم ومستقبل التكنولوجيا في الخليج، مشيرة إلى أن هذه النسخة الأولى من المؤتمر وأن هناك مساعي لأن يكون سنوياً، وذلك بمشاركة ممثلين من دول مجلس التعاون، بهدف تبادل الأفكار والخبرات، نظراً لتزايد الاهتمام بدمج التقنية بالتعليم.

من جانب آخر، قالت الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم نوال الخاطر، إن لدى وزارة التربية والتعليم توجهاً نحو البناء العمودي وأن الحد الأقصى لعدد الطوابق في المدارس الحكومية سابقاً 3 فقط، في حين أن جميع المدارس الجديدة تضم 4 طوابق، وذلك لتلبية الاحتياجات والتوسع بما يتناسب مع برنامج عمل الحكومة والذي يشير إلى إنشاء 10 مدارس.

ونوهت إلى أنه من المزمع تسليم 6 مدارس جديدة خلال الفترة المقبلة بعد ضمان جهوزيتها لاستقبال الطلبة على أن يتم تشغيل مدرسة وادي السيل مع بداية العام الدراسي المقبل.

وفي ردِّها على سؤال حول جهود الوزارة فيما يتعلق بالمدارس الآيلة للسقوط قالت: «من الطبيعي أن تتقادم الأبنية والوزارة تقوم بالتعاون بشكل دائم ومستمر مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إعداد تقارير دورية بشأن أبنية المدارس، فيما تقوم سياسة الوزارة على الاستغناء عن أي مبنى قديم أو آيل قد صدر بشأنه تقرير من مهندسي الوزارة، وأن هذا الأمر ليس متعلقاً بعمر المبنى فقط بل بتقييم وضعه».

هذا وأكدت على أن وزارة التربية والتعليم تقوم سنوياً بصيانة دورية للمدارس كما وتوفر كل احتياجاتها من خلال التوسع داخل المدارس وتوفير المباني اللازمة.