أعربت منظمات حقوقية أمس الأربعاء (18 مايو/ أيار 2016) عن قلقها بشأن سلامة 12 ناشطاً طلابياً سودانياً اعتقلوا دون توجيه اتهامات لهم بعد احتجاجات في جامعة الخرطوم.

واعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني القوي عشرة ناشطين في مداهمة في الخامس من مايو على مكتب محام بارز لحقوق الإنسان أثناء لقائهم معه، بحسب ما أفادت المنظمات الحقوقية.

كما اعتقل إثنان آخران في وقت لاحق في قرية على مشارف الخرطوم.

ونظم طلاب من جامعة الخرطوم احتجاجات شبه يومية في الأسابيع القليلة الماضية مطالبين بالإفراج عن زملائهم الذين اعتقلوا في تظاهرات سابقة.

وقالت «المنظمة الدولية لمكافحة التعذيب» و»المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام» إن هناك «مخاوف جدية على سلامة الطلاب الذي حرموا من الاتصال بعائلاتهم أو بمحاميهم».

ودعت المنظمتان السلطات السودانية إلى الإفراج عن الطلاب، وقال إنهم يعتقلون «دون توجيه أي تهم لهم» من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وقالت المنظمتان في بيان إن الطلاب المعتقلين طردوا أو أوقفوا عن الدراسة في جامعة الخرطوم عقب الاحتجاجات التي جرت في حرم الجامعة.

وصرح مسعد محمد علي من المركز الإفريقي للعدالة والسلام» في بيان أنه «على السلطات السودانية التوقف فوراً عن جميع عمليات الاعتقال والإساءات التعسفية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الطلابيين وغيرهم».

وقبل اعتقال النشطاء الـ12، اعتقلت السلطات ثلاثة طلاب آخرين واتهمتهم بمهاجمة ضابط في الشرطة خلال احتجاج في الجامعة، بحسب المنظمتين الحقوقيتين.

وجاء في البيان أن «الاستخدام الموثق للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بحق المعتقلين من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني يثير المخاوف بشأن سلامتهم».