شارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في الاجتماع السنوي الـ (41) لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجمعيات العامة للمؤسسات التابعة له، والذي يعقد بالعاصمة الاندونيسية (جاكرتا) خلال الفترة من (18 إلى 19 مايو/ أيار 2016).

وتم بحث تقرير محدث عن التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الاستراتيجية العشرية للمجموعة، والتي تتضمن العديد من المبادرات الهامة فيما يتعلق بتعزيز الأداء المؤسسي والحوكمة والفاعلية التنظيمية وضمان الاستدامة المالية، وسبق أن حظي إطارها العام بإقرار مجلس المحافظين خلال اجتماعه السنوي الـ (39) بدولة الكويت، حيث اعتمد هذا الإطار كأداة للمساعدة على الاستجابة بمزيد من الفعالية للتغيرات والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية خلال عشر السنوات المقبلة، بحيث يجسد تطلعات الدول الأعضاء والجاليات الإسلامية وشركاء المجموعة أخذاً في الاعتبار خطط التنمية الجاري تنفيذها على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتم كذلك بحث التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية، إضافةً إلى تعيين المدققين الخارجين للبنك والأجهزة الرئيسية الآتية: المؤسسة الإسلامية لتأميـن الاستثمار وائتمـان الصادرات/ صندوق التضامن الإسلامي للتنمية/ المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص/ المؤسسـة الدولية الإسلامية لتمويـل التجارة.

يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية كان بدأ أنشطته رسميّاً في (أكتوبر/ تشرين الأول 1975). ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك في الوقت الحالي 57 دولة موزعة بين العديد من مناطق العالم، حيث يعمل البنك على القيام بدور قيادي في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، كما تتمثل رؤيته المستقبلية في أن يكون بحلول العام 2020 بنكاً إنمائيّاً عالمي الطراز، إسلامي المبادئ، وأن يكون قد ساهم بصورة فاعلة في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة في بلدان العالم الإسلامي.