قررت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، اللجنة ذات الصفة القضائية المُشكلة بموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2015، البدء في إجراءات بيع المشروع المتعثر - جفير فيوز - في المزاد العلني وبإشراف مباشر منها.

وأكدت اللجنة، في بيان لها أمس الأربعاء (18 مايو/ أيار 2016)، أنها استنفدت جميع السبل والطرق لتسوية هذا المشروع المتعثر ودياً مع مطوره وفق الآليات المحددة في المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، حتى توصلت إلى أن تقرر بيع المشروع في مزاد علني، وإيداع حصيلة البيع بخزينة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وهي واحدة من بين إجراءات أخرى أجاز المرسوم بقانون للجنة اتخاذها لتحقيق مصلحة المشروع.

وقالت اللجنة: «اتضح من الأوراق والمستندات أن الالتزامات المالية المترتبة على هذا المشروع تحول دون قبول مطور جديد لاستكماله، وذلك لكبر حجم تلك الالتزامات ومقدارها وتشعبها، ونظراً إلى نسبة الوحدات السكنية غير المباعة قياساً بنسبة تلك المباعة التي تقارب 90 في المئة، كما أنه من غير المجدي لأي مطور التصدي للالتزامات المالية للمشروع، إضافة إلى قيمة التكاليف المتبقية واللازمة لاستكماله».

وأكدت اللجنة أنها ستعلن في وقت لاحق عن جميع التفاصيل الخاصة بموعد ومكان إجراء المزاد العلني، والسعر الابتدائي للمزاد، وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات العلاقة.

وتشير المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 إلى أنه إذا لم تتم تسوية مشروع التطوير العقاري المتعثر المحال إلى اللجنة القضائية بالطرق الودية خلال مدد معينة، فإنه يجب على اللجنة البت في تسوية المشروع بقرار نهائي خلال مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ إحالته إليها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات والوسائل الآتية، من بينها «بيع المشروع في المزاد العلني، وإيداع حصيلة البيع بخزينة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. واستثناءً من القواعد العامة تتساوى جميع الديون في المرتبة وتوزع حصيلة البيع على كل من له حق قسمة غرماء كل بحسب نصيبه، ويتم تسليم من وقع عليه البيع صورة قرار إيقاع البيع لتقديمها إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ولا يجوز إجراء معاملة تسجيل العقار باسم من أوقع عليه البيع إلا بعد صيرورة قرار اللجنة نهائياً، ويكون هذا القرار سنداً لملكية من أوقع البيع عليه».

ويعتبر مشروع «جفير فيوز» أحد مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، ويقع بمنطقة الجفير، وهو عبارة عن برج يضم شققاً سكنية، وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول منتصف العام 2009، وكان مجلس الوزراء قد قرر في 25 مايو/ أيار 2015 إحالة المشروع إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبينة التحتية لدراسته، كونها الجهة المحددة من مجلس الوزراء بدراسة هذه المشاريع من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة، من خلال الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بالمشروع. وقامت اللجنة بدورها في النصف الأول من يونيو/ حزيران 2015 قد أصدرت قراراً بإحالة المشروع إلى اللجنة القضائية للبت فيه مرفقاً به جميع التقارير والبيانات والمعلومات والمستندات والوثائق.

هذا، ومن المقرر أن تعقد اللجنة في 22 من مايو الجاري في جلسة خاصة لنظر مشروع بوابة أمواج، وفي اليوم الذي يليه لنظر مشروع مارينا ويست. كما ستعقد في 30 من الشهر ذاته جلسة أخرى خاصة بمشروع تلال الغروب.