يوشك قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الاسلامي، احد الفصائل الرئيسية في التمرد المسلح في افغانستان، على ابرام اتفاق سلام مع الحكومة قد يتيح عودته الى الساحة السياسية، على ما اعلن الطرفان أمس الأربعاء (18 مايو/ أيار 2016).

ويعتبر الحزب الاسلامي التشكيل الثاني في التمرد في افغانستان، بعد حركة طالبان. لكن رغم تراجع حدة انشطة الحزب في السنوات الاخيرة ما زال حكمتيار مدرجا على "اللوائح السوداء" لواشنطن والامم المتحدة.

واعلن مسئول كبير في الحزب أمس الاربعاء رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان الطرفين "اتفقا على اغلبية النقاط الواردة في مشروع اتفاق السلام"، مضيفا ان "توقيع الاتفاق وشيك".

من جهته اكد القصر الرئاسي قرب التوصل الى ابرام اتفاق من 25 نقطة قريبا. وتعد الحكومة في مسودة النص التي حصلت فرانس برس على نسخة منها بالافراج عن سجناء الحزب الاسلامي الى جانب عفو عام "سياسي وعسكري"، كما سيحق لحكمتيار اختيار "مكانين او ثلاثة" للاقامة في افغانستان وستتولى الحكومة ضمان امنه.

في المقابل يتعهد مقاتلوه القاء السلاح واحترام الدستور.

واكد المتحدث باسم القصر الرئاسي شاه حسين مرتضوي ان الرئيس اشرف غني "يدرس مشروع الاتفاق" من دون تحديد موعد لتوقيعه.

والحزب الاسلامي مسئول عن اعتداءات ضخمة ابرزها ادى الى مقتل 15 شخصا بينهم 5 اميركيين في 2013.

واوضح محمد خان مساعد رئيس الوزراء عبد الله عبد الله للصحافة "نحن متفائلون ونرحب بهذا الاتفاق"، فيما عبرت الخارجية الاميركية كذلك عن التفاؤل ازاء امكانات اتفاق سلام في المستقبل.

لكن مشروع العفو العام اثار الجدل في البلاد. فحكمتيار متهم بقتل الالاف في الحرب الاهلية في التسعينيات. وقالت مديرة اللجنة المستقلة لحقوق الانسان سيما سرمار "نرفض ثقافة الافلات من العقاب. لا يمكن لاحد انتهاك حقوق الافغان".