تحت عنوان «أمن البلد خط أحمر لا يمس وهو فوق كل اعتبار»، التأم شمل وكلاء وزارات الداخلية والصحة والأوقاف ومديرعام بلدية الكويت ومدير عام هيئة القوى العاملة بالوكالة ومدير عام الإدارة العامة للإطفاء بالوكالة وعدد من القيادات الأمنية المختصة، للاعداد للخطة الخاصة بشهر رمضان، حيث أطلع الفريق سليمان الفهد قياديي الجهات الحكومية على الرؤى الأمنية 2016 / 2017 لوزارة الداخلية.
وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية في عددها اليوم الخميس (19 مايو/ أيار 2016) إنه تم اقرار عدد من التوصيات تقوم كل جهة بتنفيذها بحسب الاختصاص، وابرزها منع وزارة الداخلية من اصدار أي تأشيرات لشخصيات دينية ذات الطروحات المثيرة للجدل خلال شهر رمضان، وان تقوم وزارة الأوقاف بمخاطبة وزارة الداخلية بالاشخاص المراد طلبهم قبل وقت كافٍ، ليتسنى الاستعلام والتدقيق عنهم قبل الموافقة الأمنية من عدمها، إضافة الى تقنين زيارات بعض الجنسيات خصوصا السورية والأردنية والعراقية واليمنية بشكل موقت... مع استثناءات لرجال الاعمال.
وتضمنت التوصيات منع التبرعات النقدية بالكامل في المساجد ودور العبادة، ومحاسبة وضبط المسؤولين عن ذلك، على أن يقتصر التبرع على الجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة الاوقاف، ومنع الخيم الرمضانية الملحقة بالمساجد منعاً باتاً، والابلاغ الفوري عن كل أمر مريب للجهة الأمنية المسؤولة عن تأمين المساجد.
وشددت التوصيات على منع الزيارات والتشدد فيها تجنباً لدخول المتسولين وإبعاد كل متسول يتم ضبطه من الوافدين على أن يتم الاعلان في وسائل الاعلام عن اسمه واسم الجهة التي أحضرته، ووضع بلوك «قيد أمني» على ملف البدون المتسول، ومراقبة التحويلات المالية التي تخرج من البلاد ورصد الجهات المرسلة والمرسل اليها.
وأوضح الفريق الفهد أن الرؤية الأمنية لوزارة الداخلية التي تطبقها ترتكز على تعاون هذه الجهات، بحيث تكون الجهود موحدة وفي إطار واحد حتى يلمسها المواطنون والمقيمون على أرض الواقع، وهي تشمل حفظ أمن دور العبادة خلال شهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية التي تليها.
في السياق، كشفت مصادر أمنية ان من الاجراءات التي ستقوم بها وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة ضمن استعداداتها لشهر رمضان، هي تقنين زيارات بعض الجنسيات وتشمل السورية والاردنية والعراقية واليمنية ضمن الخطط لمواجهة التسول، مؤكدة ان هذا الاجراء موقت.
وزادت المصادر، كذلك من ضمن الخطط الابعاد الفوري للمتسولين بعد تطبيق الاعلان عنهم وعمن جلبهم مع بلوك منع الدخول ووضع قيد على البدون اضافة الى تعميم اسمائهم على دول مجلس التعاون الخليجي لمنع دخولهم لأي دولة خليجية مستقبلاً.
