قالت صحيفة "الراي" الكويتية في عددها اليوم الخميس (19 مايو/ أيار 2016)، يبدو أن ملف الزيمبابويات في الكويت اللواتي وقعن ضحية لشبكة اتهمت بالاتجار بالبشر يأبى إلا أن يظل مفتوحاً، على وقع مطالبات نيابية زيمبابوية بتعويضات مالية من الكويت، جاءت على لسان النائب في البرلمان الزيمبابوي جوزيف شينوتيمبا الذي كان يتحدث في جلسة برلمانية لمناقشة هذا الملف، ولم يكتف بذلك بل طالب باستدعاء مسئولي السفارة الكويتية في زيمبابوي للبرلمان وفقاً لتقرير نشرته الصحافة الزيمبابوية أمس.

وشدد شينوتيمبا على مطالبته قائلاً «الكويت يجب ان تدفع جراء الاعتداء على نسائنا»، متسائلاً «لماذا تم استدراج الزيمبابويات لوعود بوظائف عمل وهمية في الكويت؟».

وأردف قائلاً «هذه مسألة خطيرة على الحكومة تبنيها سواء ذهبت هؤلاء الزيمبابويات بناء على عقد خاص بهن أو أجبرن على الذهاب للكويت».

وزاد «يجب استدعاء المسؤولين في السفارة الكويتية إلى البرلمان ليشرحوا لنا لماذا يحدث هذا؟ ويجب ان نخبرهم أننا نريد بناتنا»، مشيراً إلى انه «لا يمكن الاستمرار في الحديث عن هذه القضية هنا بينما بناتنا يعانين هناك، وعلى الكويت ان تدفع مقابل استعباد بناتنا».

وذكر التقرير ان «تصريحات شينوتيمبا جاءت في أعقاب خطاب وزير شؤون الخارجية الزيمبابوي سيمباراشي مومبينجويجي للحكومة الكويتية طلب فيه وقف إصدار تأشيرات المادة 20 للعمالة المنزلية الزيمبابوية».