وافق البنك الدولي على منح تونس قرضا بقيمة خمسة مليارات دولار على مدى الخمس سنوات المقبلة لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب والنساء.
وأفاد البنك في بيان له اليوم الأربعاء (18 مايو/ أيار 2016) بأن برنامج التعاون يهدف الى مساعدة تونس في الخطة الخمسية للتنمية التي عرضتها الحكومة بين عامي 2016 و2020 إلى جانب دعم الاصلاحات الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار خاصة في المناطق الداخلية الفقيرة.
وسيركز برنامج التعاون بالخصوص على المضي قدما في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية المعلنة منذ فترة ما بعد ثورة 2011 والتشجيع على خلق فرص عمل خاصة في القطاع الخاص.
كما سيركز أيضا على تقليص الفجوة الاقتصادية ومستوى المعيشة بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المهمشة.
وقالت مديرة عمليات البنك العالمي لمنطقة المغرب ماري فرانسواز نيلي في البيان "تهدف استراتيجيتنا إلى مرافقة الجهود المبذولة من قبل تونس حتى يؤدي نجاح الانتقال السياسي إلى تقدم اجتماعي واقتصادي ملموس لدى السكان".
وحققت تونس انتقالا سياسيا ناجحا بعد ثورة 2011، لكن منذ ذلك الحين تعتمد الديمقراطية الناشئة بشكل كبير على سياسة الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والمساعدات من شركائها الأوروبيين لمجابهة الكساد الاقتصادي.
وكانت تونس حصلت على قرض أول من صندوق النقد الدولي في 2013 بقيمة 7ر1 مليار دولار مقابل حزمة من الاصلاحات الاقتصادية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري توصلت الحكومة التونسية الى اتفاق قرض ثان بقيمة 8ر2 مليار دولار سيوجه لتعبئة الموارد المالية لمخططات التنمية بين عامي 2016 و.2020
يشار إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في 2015 لم تتعد 8ر0 بالمئة بتونس بينما أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أن توقعاته للنمو في تونس العام الجاري ستكون في حدود 2 بالمئة بعد أن كانت مقدرة بـ3 في المئة.
وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 15 بالمئة لكنها قد ترتفع الى أكثر من 40 بالمئة في عدد من المناطق الداخلية، وتشمل اجمالا أكثر من 650 ألف عاطل ثلثهم تقريبا من حاملي الشهادات العليا.
