تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن معالجة موضوع استيراد الأدوية مع الموردين لضمان توافر كل أنواع الأدوية في مملكة البحرين بما يضمن حصول المواطن على حاجته من العلاج والدواء، عقد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ووزيرة الصحة فائقة الصالح، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع أصحاب الصيدليات الموردة للأدوية، حيث تمت مناقشة الآليات الكفيلة بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن توافر جميع أنواع الأدوية وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة بأصحاب وممثلي الصيدليات، منوهين بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التي تعكس حرص سموه على تلبية كل احتياجات المواطنين والوقوف المباشر على متطلباتهم.

وشارك في الاجتماع وكيل وزارة الصحة عائشة مبارك بوعنق وقائد الخدمات الطبية الملكية رئيس اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية اللواء طبيب الشيخ خالد بن علي آل خليفة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة أنّ الاجتماع تركز على تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بضرورة توفير جميع الأدوية التي يحتاجها المرضى في مملكة البحرين، وضمان توافرها بجودة عالية وأسعار مناسبة وتهيئة كل الأسباب لتحقيق ذلك، كما بحث الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة منها تسجيل الأدوية وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة، وبحث سبل الاستفادة من أدوية الشراء الموحد لدول مجلس التعاون بالتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبهم، عبّر أصحاب الصيدليات ومستوردو الأدوية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لرئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة على مبادرتهما بعقد هذا الاجتماع التنسيقي، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للصحة وأصحاب الصيدليات لتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن توافر الأدوية ومعالجة القضايا كافة في إطار حرص المجلس الأعلى للصحة على التواصل والتعاون الدائم مع الشركاء كافة في القطاع الصحي.

كما تطرق الاجتماع إلى مختلف القضايا ذات الصلة باختصاص لهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث عبر ممثلو الصيدليات عن تقديرهم للتغييرات الملموسة في سرعة البت في التراخيص والطلبات وتسهيل الإجراءات وآليات التواصل والتنسيق مع الهيئة، وأبدوا تطلعهم لمزيد من الخطوات في هذا الشأن.

وأشار النواخذة إلى أنّه في الفترة الماضية صدر عدد من القوانين والقرارات التنظيمية المهمة فيما يتعلق بنطاق عمل الصيدليات؛ منها مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، ومن أهم المستجدات التي نظمها القانون: تشجيع الاستثمار بالمملكة وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، فتح مجال الاستثمار في قطاع الصيدلة للمستثمرين المواطنين دون شرط أن يكون صيدلانياً، تنظيم تراخيص مصانع الأدوية، وخص المجلس الأعلى للصحة بتحديد الحد الأقصى للربح المسموح به في تجارة الأدوية والمستحضرات الصيدلية، فضلاً عن السماح لفتح فروع للصيدليات.

كما أحاط رئيس المجلس الأعلى للصحة ممثلي الصيدليات بالقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية على أن تتبع المجلس الأعلى للصحة، حيث تختص اللجنة بدراسة الطلبات المرفوعة من الجهات الصحية الحكومية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية والعمل على زيادة نسبة المشاركة في برامج الشراء الخليجي الموحد التابع للمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون، لجميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما صدر قرار عن رئيس المجلس الأعلى للصحة بتنظيم تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية وتحديد نطاق الأدوية المستخدمة للحالات الطارئة وغير المسجلة والتي تستخدم لعلاج بعض الحالات الطارئة والحرجة بالمستشفيات والتي لا يوجد لها بديل مسجل في البحرين.