يوشك قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الاسلامي، أحد الفصائل الرئيسية في التمرد الإسلامي المسلح في افغانستان، على إبرام اتفاق سلام مع الحكومة قد يتيح عودته الى الساحة السياسية، على ما اعلن الطرفان اليوم الأربعاء (18 مايو/ أيار 2016).
ويعتبر الحزب الاسلامي التشكيل الثاني في التمرد الاسلامي في افغانستان، بعد حركة طالبان. لكن رغم تراجع حدة انشطة الحزب في السنوات الاخيرة ما زال حكمتيار مدرجا على "اللوائح السوداء" لواشنطن والامم المتحدة.
واعلن مسئول كبير في الحزب اليوم رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان الطرفين "اتفقا على اغلبية النقاط الواردة في مشروع اتفاق السلام"، مضيفا ان "توقيع الاتفاق وشيك".
من جهته اكد القصر الرئاسي قرب التوصل الى ابرام اتفاق من 25 نقطة قريبا. وتعد الحكومة في مسودة النص التي حصلت فرانس برس على نسخة منها بالإفراج عن سجناء الحزب الاسلامي الى جانب عفو عام "سياسي وعسكري"، كما سيحق لحكمتيار اختيار "مكانين او ثلاثة" للإقامة في افغانستان وستتولى الحكومة ضمان أمنه.
في المقابل يتعهد مقاتلوه القاء السلاح واحترام الدستور.
واكد المتحدث باسم القصر الرئاسي شاه حسين مرتضوي ان الرئيس اشرف غني "يدرس مشروع الاتفاق" من دون تحديد موعد لتوقيعه.
والحزب الاسلامي مسئول عن اعتداءات ضخمة ابرزها ادى الى مقتل 15 شخصا بينهم 5 اميركيين في 2013.
ويجيز اتفاق السلام لحكمتيار القيادي الستيني المخضرم على ساحة الجهاد ضد السوفيات، الذي تسود السرية اماكن اقامته وتحركه، العودة الى الساحة السياسية الافغانية التي باتت تشمل الكثيرين من زعماء الحرب السابقين على غرار الجنرال عبد الرشيد دوستم الذي بات اليوم نائبا اول للرئيس.
كما انه يشكل نصرا اول للرئيس الافغاني في جهوده لإعادة احلال السلام في افغانستان، بالتزامن مع استضافة باكستان المجاورة جلسة حديدة من المحادثات الدولية على امل استئناف عملية السلام المتهالكة بين كابول وطالبان افغانستان.
واوضح محمد خان مساعد رئيس الوزراء عبد الله عبد الله للصحافة "نحن متفائلون ونرحب بهذا الاتفاق"، فيما عبرت الخارجية الاميركية كذلك عن التفاؤل ازاء امكانات اتفاق سلام في المستقبل.
لكن مشروع العفو العام اثار الجدل في البلاد. فحكمتيار متهم بقتل الالاف في الحرب الاهلية في التسعينيات. وقالت مديرة اللجنة المستقلة لحقوق الانسان سيما سرمار "نرفض ثقافة الافلات من العقاب. لا يمكن لاحد انتهاك حقوق الافغان".
