أكد الأستاذ المساعد في قسم الإعلام والسياحة والفنون في جامعة البحرين عبدالكريم الزياني، أهمية بناء سمعة جيدة للمؤسسة لدى الزبائن من خلال اختيار موظفين ذوي سمعة طيبة.
وقال الزياني: "إن تفضيل الزبون مؤسسة معينة للتعامل معها يتطلب وقتاً كبيراً، حيث يحتك الزبون بالمؤسسة ويشعر مع مرور الزمن بالثقة والطمأنينة في حال التعامل مع منتجاتها".
وأردف "إن صاحب المؤسسة يقاضى بسمعته، فإن كان سيئ السمعة ينفر منه الزبائن، حتى وإن كان ما تنتجه مؤسسته جيداً، فتتشكل فجوة بين المنتج والمستهلك نتيجة السمعة السيئة".
جاء ذلك في محاضرة قدَّمها الزياني مؤخراً، في جمعية العلاقات العامة البحرينية، وُسمت بعنوان: بناء السمعة للأفراد والمؤسسات.
وعرَّف الزياني سمعة المؤسسة بأنها مجموعة من الضوابط التي تعمل بها المؤسسة من أجل بناء علاقة جيدة بينها وبين زبائنها، والضوابط، هي: الأصالة، والموثوقية، والنزاهة، والصدق، والسلطة، إضافة إلى القدرة على تحمل المسئولية.
وأشار عضو هيئة التدريس في قسم الإعلام إلى أن إعادة الثقة بين المؤسسة وزبائنها في حال فقدانها لسبب معين، يتطلب جهداً كبيراً يبذله صاحب المؤسسة والعاملون فيها لإرجاع تلك الثقة، والمدة الزمنية في ذلك تكون بحسب كيفية التعامل مع المشكلة، وطريقة معالجتها.
وأوضح الزياني أن هوية الشركة هي مجموعة من الرموز والكلمات التي تسهم في خلق هوية بصرية ترتبط في ذهن المتلقي، ويستطيع من خلالها التفريق بينها وبين الشعارات المتعلقة بمؤسسات أخرى، منوهاً إلى ضرورة الدقة عند التصميم، عبر اختيار: الاسم، والألوان المناسبة، والملائمة لماهية المؤسسة واتجاهاتها.
كما عرف الزياني صورة المؤسسة بأنها "الصورة التي تتكون من خلال تقييم الناس للمؤسسة"، وشدد على الحرص على خلق صورة إيجابية، عبر إنتاج تقنيات جيدة، وجودة عالية، وعدم التعقيد في الصنع، وتوفير تكلفة ملائمة للزبائن لاختلاف مستوياتهم المادية.
وفي سياق متصل قال عبدالكريم: "إنَّ القدرة التشغيلية هي القيمة النفسية التي ترتبط بالثقة الموجودة في ذهن صاحب المؤسسة مع زملائه في العمل، وثقته بقدرته وقدرتهم على إنجاز العمل بأفضل ما يمكن، وتجنبه المجازفة بقبول مشاريع قد لا يتمكن من إعدادها على أتم وجه".
وأشار إلى أن الرضا الوظيفي يسهم في نجاح المؤسسة، ويخلق الرغبة لدى العاملين في إعطاء المزيد من أجل التميز، والقدرة على المنافسة في السوق.
ونبه المحاضر كل من يملك مؤسسة إلى ضرورة توفير الحماية لمعلومات المؤسسة الخاصة من المخاطر التي تهددها، عبر توفير الأدوات والوسائل اللازمة لحمايتها من المخاطر الداخلية أو الخارجية واتخاذ المعايير والإجراءات اللازمة لمنع وصول المعلومات إلى أيدي أشخاص غير مخولين بذلك.
