أقامت جامعة البحرين جلسات حوارية تناولت فيها آراء متعددة حول زواج القاصرات، وكان من ضمن الشخصيات المشاركة في هذه الجلسات المحامي أسامة الملا.

وقال المحامي الملا إن مشكلة زواج القاصرات، ناجمة عن التمسك بعادات وتقاليد بالية، وأنه يُعد انتهاكاً صريحاً لحق الفتاة القاصر في الحصول على الأمن الأسري، والسلامة الصحية.

وأكد الملا، في جلسة حوارية ضمن فعالية مشروعات تخرج طلبة العيادة القانونية بجامعة البحرين، أن تردّي الأحوال الاقتصادية، والاجتماعية، يعد من العوامل المساعدة على تفشي المشكلة.

وأعد الجلسات الحوارية - التي حظيت بمشاركة عدة معنيين وخبراء - طلبة العيادة، حيث ناقشوا عدة موضوعات من أهمها: تداعيات الزواج المبكر من الناحية القانونية والصحية على الفتيات القصَّر، وشروط عقد الزواج، وحق المرأة البحرينية في منح الجنسية لأبنائها.

وقال الملا: "لا يحق للولي أن يزوِّج الفتاة رُغماً عنها سواء أكانت قاصراً أم غير ذلك"، وعرّف القاصر بأنها "الفتاة التي لم يتجاوز عمرها 18 عاماً"، استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في (نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1989).

ومن جانبه، تحدث الطبيب الجمري عن الأضرار الجسدية، والنفسية الناجمة عن زواج القاصرات، التي قد تصل إلى الوفاة أثناء الولادة.

وفيما يتعلق بالجانب النفسي نبه الجمري إلى أن "خروج القاصر من منزل والديها في سن مبكرة، وعدم قدرتها على تولي مسئولية الحياة الزوجية، وتربية الأبناء، أمور تؤدي إلى حدوث مشكلات نفسية حرجة، للزوجة القاصر، ولأبنائها".

وفي جلسة شروط عقد الزواج الحوارية، تحدث عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة البحرين ناجي العربي، عن حق الاشتراط في عقد الزواج، بوصفه حقّاً مشروعاً، يُبنى على التراضي بين طرفي العلاقة الزوجية.

وأكد العربي أن صحة الاشتراط مرتبطة بجواز الشرط نفسه في الشريعة الإسلامية، إذ لا يجوز الاشتراط بما يخالف الشريعة، من قبيل: شروط إسقاط النفقة، وحق المبيت في حالة الزواج المتعدد، وقال إنه "في حالة تضرر الطرفين جراء الشروط، يسقط حق الوفاء بها".

وتحدث في جلسة حق المرأة البحرينية في منح الجنسية لأبنائها كل من: رئيس مجلس إدارة جمعية "معاً لحقوق الإنسان" منى هجرس، ورئيس اللجنة البرلمانية النوعية لحقوق الإنسان بمجلس النواب النائب خالد الشاعر، والإعلامية إيمان مرهون.

وفي هذا السياق، قالت هجرس: "يعتبر حق الحصول على الجنسية، أحد أهم عناصر الشخصية القانونية التي لابد أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع".

وتابعت "تترتب على فقدان هذا الحق آثار سلبية عديدة، أهمها: انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد مثل: حق المسكن، والتملك، والصحة، والتعليم، علاوة على المشكلات الاجتماعية، ومشكلات التمييز".

وخَلصَت هجرس إلى ضرورة حث السلطة التشريعية في مملكة البحرين على إصدار قانون جديد للجنسية، يتوافق مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية، إضافةً إلى إثبات حق المرأة البحرينية في منح الجنسية لأبنائها، وفق الضوابط القانونية للصكوك الدولية التابعة لحقوق الإنسان، واتخاذ التدابير التشريعية لمنح أبناء المرأة البحرينية من أب عديم الجنسية، حق التمتع بالجنسية البحرينية، بالمساواة مع الأبناء مجهولي الأب.

بدوره، قال النائب الشاعر: "إن الجنسية تمثل علاقة تكاملية تربط الفرد بالدولة من حيث الحقوق والواجبات".

وأشار إلى أهمية سن قوانين حقوقية تستند إليها جميع مؤسسات الدولة. واختُتِمَت الجلسات الحوارية، بمناقشة بشأن قضية الطلاق الآمن.

وكان وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة افتتح فعاليات عرض مشروعات تخرج طلبة العيادة الإثنين الماضي، ووصف العيادة بأنها قيمة مضافة، ليس فقط لكلية الحقوق، بل للمجتمع.

وكانت جامعة البحرين أطلقت العيادة القانونية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأميركية العام 2013، بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكّنهم من اكتساب المهارات القانونية.