أصدر قاضي التحقيق اللبناني اليوم الأربعاء (18 مايو/ أيار 2016)، قراراً اتهامياً طالب فيه بالإعدام لـ106 اشخاص، غالبيتهم لبنانيون وسوريون، بينهم امير "جبهة النصرة" في منطقة القلمون على خلفية معارك مع الجيش اللبناني في صيف العام 2014 في شرق البلاد.

وطلبت قاضي التحقيق العسكري اللبناني نجاة أبو شقرا في قرار اتهامي إنزال عقوبة الاعدام لهؤلاء المتهمين، وهم 73 سوريا و32 لبنانيا وفلسطيني واحد، وبينهم 77 موقوفا و29 فارين من العدالة.

ومن أبرز المعنيين بالقرار الاتهامي أمير جبهة النصرة في منطقة القلمون جمال حسين زينية المعروف باسم أبو مالك التلي الفار من العدالة، والموقوفان عماد جمعة والذي اندلعت المواجهات في آب/اغسطس 2014 إثر توقيفه، وبلال ميقاتي المشتبه بقيامه بذبح جنديين لبنانيين.

واتهمت القاضية أبو شقرا جميع المدعى عليهم بالانتماء الى تنظيمات ارهابية ومهاجمة بلدة عرسال في البقاع في الثاني من آب/اغسطس 2014 والقيام بأعمال ارهابية وقتل عدد من العسكريين في الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والمدنيين، ومحاولة قتل آخرين وخطف عشرات العسكريين من الجيش وقوى الامن الداخلي، واحراق مراكز وآليات للجيش وسلب بعضها وإلحاق التخريب بها وزعزعة الامن والحض على الفتنة والاقتتال الطائفي والمذهبي.

وبموجب هذا القرار الاتهامي، سيتم تحويل هؤلاء الى المحكمة العسكرية حيث تبدأ جلسات محاكمتهم.

ووقعت في الثاني من آب/اغسطس 2014 معارك عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين من "جبهة النصرة" و"تنظيم داعش" في بلدة عرسال استمرت اياما. وانتهت بإخراج المسلحين من البلدة، لكنهم أسروا واقتادوا معهم عددا من عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي. وقتل مسلحو "جبهة النصرة" اثنين من المخطوفين وكذلك فعل التنظيم المتطرف.

وفي كانون الاول/ديسمبر، افرجت جبهة النصرة عن المخطوفين العسكريين الـ16 لديها بموجب صفقة تبادل شملت اطلاق السلطات اللبنانية سراح عدد من المساجين وتسليم المسلحين مواد اغاثية في وقت لا يزال "تنظيم داعش" يحتجز تسعة عسكريين لديه من دون توفر اي معلومات عنهم.

ولبلدة عرسال حدود طويلة ومتداخلة مع منطقة القلمون السورية غير مرسمة بوضوح وعليها العديد من المعابر غير الشرعية، ما يسمح بانتقال المسلحين بسهولة بين جهتي الحدود.