شارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في الاجتماع السنوي الـ (41) لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجمعيات العامة للمؤسسات التابعة له، والذي يعقد بالعاصمة الاندونيسية جاكارتا خلال الفترة 18-19 مايو/ أيار 2016.
تم خلال الاجتماع الموافقة على تسمية بندر بن محمد حجار رئيساً لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بناء على مقترح من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والإشادة بالجهود البناءة التي بذلها أحمد محمد علي خلال توليه مهام رئاسة هذه المؤسسة التنموية العريقة، وذلك عبر سنوات ترجع إلى البدايات الأولى لتأسيس البنك، حيث نوه المشاركون بدوره الملموس في كل ما من شأنه دفع مسيرة التنمية في الدول الأعضاء، وبما استحدثه من خطوات وبرامج تطويرية موسعة على المستويين الفني والتنظيمي، الأمر الذي ساهم بصورة مباشرة في تعزيز المكانة المرموقة للبنك الإسلامي للتنمية كأحد صناديق التمويل الرائدة على الساحة الدولية، كما أعربوا عن تمنياتهم بكل التوفيق لبندر بن محمد حجار في مهام منصبه الجديد والبناء على ما حققته المجموعة من إنجازات في دعم العمل التنموي في الأمتين العربية والإسلامية في كافة المجالات.
كما تم بحث تقرير محدث عن التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الاستراتيجية العشرية للمجموعة، والتي تتضمن العديد من المبادرات الهامة فيما يتعلق بتعزيز الاداء المؤسسي والحوكمة والفاعلية التنظيمية وضمان الاستدامة المالية، وسبق أن حظي إطارها العام بإقرار مجلس المحافظين خلال اجتماعه السنوي الـ (39) بدولة الكويت الشقيقة، حيث اعتمد هذا الإطار كأداة للمساعدة على الاستجابة بمزيد من الفعالية للتغيرات والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية خلال العشر سنوات المقبلة، بحيث يجسد تطلعات الدول الأعضاء والجاليات الإسلامية وشركاء المجموعة أخذاً في الاعتبار خطط التنمية الجاري تنفيذها على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتم كذلك بحث التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية، إضافةً إلى تعيين المدققين الخارجين للبنك والأجهزة الرئيسية التاليـــة: المؤسسة الإسـلامية لتأميـن الاستثمار وائتمـان الصادرات / صندوق التضامن الإسلامي للتنمية / المؤسسة الإســـلامية لتنميــــة القطـــاع الخـاص / المـــؤسسـة الدوليـة الإسلامية لتمـــويـل التجــــارة.
الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية كان قد بدأ أنشطته رسمياً في أكتوبر 1975م. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك في الوقت الحالي 57 دولة موزعة بين العديد من مناطق العالم، حيث يعمل البنك على القيام بدور قيادي في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، كما تتمثل رؤيته المستقبلية في أن يكون بحلول عام 2020م بنكاً إنمائياً عالمي الطراز، إسلامي المبادئ، وأن يكون قد ساهم بصورة فاعلة في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة في بلدان العالم الإسلامي.
كما تجدر الإشارة إلى المشاركة الفاعلة لمملكة البحرين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأتي في إطار علاقات التعاون الإيجابي القائم بين المملكة والبنك، والتي تمتد عبر سنوات طويلة ومسارات تنموية متعددة، حيث يباشر البنك توفير التمويل الميسر للعديد من المشاريع الحيوية في المملكة خاصة في قطاعات الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي، كما يوفر العديد من أوجه الدعم والمساندة للقطاع الخاص ورواد الأعمال في المملكة على نحو يتعكس بصورة إيجابية مباشرة على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعزز من دوره كدعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني.
