حصلت مملكة البحرين على مرتبة متقدمة ضمن تصنيف "أفضل الوجهات العالمية للاستثمار" الذي يصدر للسنة الثامنة على التوالي، إذ اعتبر المملكة أفضل دولة للاستثمار بالنسبة لنصيب الفرد وذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتصدرت مملكة البحرين التصنيف خليجيا، إذ كانت الأولى ضمن أربع دول خليجية أخرى ذكرها التقرير، حلت بعدها دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة وسلطنة عمان في المرتبة الخامسة وذلك وفقاً لتقرير "أفضل الوجهات العالمية للاستثمار" الذي يصنف أفضل الدول للاستثمار فيها اعتمادا على استثمار رؤوس الأموال، وتوسع الأعمال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويأخذ التقرير في الحسبان عدداً من المصادر التي تشمل تقرير إنجاز الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وفي تصريح للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي قال فيه:"نحن مسرورون في مجلس التنمية الاقتصادية لحصول البحرين على هذا التصنيف المتقدم، وهو ما يعكس الجهد الكبير والالتزام الذي كرسه فريق المجلس بدعم من شركائنا في القطاع العام، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر لهم جميعاً تقديراً لما بذلوه من جهود".

وأضاف الرميحي:"لقد كانت سنة ناجحة جداً بالنسبة لنا رغم ما شهده الاقتصاد العالمي من تحديات إلا أن الأسس الصلبة للاقتصاد البحريني ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي ومكنتنا من خلق بيئة أعمال داعمة للمستثمرين، وإننا نسعى إلى مواصلة تعزيز هذه الأسس لضمان استمرار النجاح مستقبلاً".

وتتمتع البحرين بالاقتصاد الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية 2016 الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشن"، إلى جانب انخفاض الكلفة التشغيلية والبيئة التشريعية المتقدمة والقوة العاملة الكفؤة وهو ما يجعل منها وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتم إطلاق التصنيف السنوي "أفضل الوجهات العالمية للاستثمار" في 2008 من قبل مجلة "سايت سيليكشن" الصادرة عن مؤسسة "كونواي"التي تتخذ من مدينة أطلانطا بالولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، حيث تنشر هذه المؤسسة تقريراً تحليلياً بالإضافة إلى مجموعة من النشرات الإعلامية حول القطاع الصناعي،كما وقامت المؤسسة بدور استشاري للعديد من الشركات ولمنظمات التنمية الاقتصادية وترويج الاستثمار الحكومية في مختلف أنحاء العالم منذ 1954، إذ توظف "كونواي" أكثر من ثمانين شخصاً عبر عشرة مكاتب في سبع دول.