أثّر عدم اعتياد صاحب العمل السعودي على حملات التستر وبرامج «نطاقات»، على تراجع واضح في إصدار السجلات السعودية «الرئيسة» إلى 45% بالنسبة لعام 2015 مقارنة بعام 2014، وتراجع السجلات الفرعية في نفس العام إلى 46%، حسبما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية.
وكشفت وزارة التجارة والاستثمار، في تقريرٍ إحصائي لها، أن عدد السجلات التجارية المسجلة بالوزارة بلغت 1,278,477 سجلا تجاريا (رئيس وفرعي)، حيث تراجع إصدار السجلات التجارية الرئيسة والفرعية خلال العامين الماضيين 2015/2014، إلى أكثر من 45% عن عدد إصدار السجلات التجارية لعام 2013.
وتعتبر المنطقة الوسطى من أكثر المناطق التي يوجد بها سجلات تجارية، بأكثر من 460 ألف سجل تجاري، تليها المنطقة الغربية بأكثر من 375 ألف سجل تجاري.
وأرجع خبراء اقتصاديون تراجع إصدار السجلات التجارية إلى عدة عوامل، منها حملات التستر، التي تقوم بها وزارة التجارة والاستثمار والعقوبات، التي تصدرها ضد المتورطين فيها من مواطنين ومقيمين، بالإضافة إلى برامج نطاقات في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبرامج رفع السعودة، وزيادة رسوم رخص العمل إلى 2500 ريال، كما أن الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية أسهمت في القبض على مئات الآلاف من المخالفين لنظام العمل والإقامة.
خلال السنوات الست الماضية، كشفت أرقام إصدار السجلات التجارية عن تصاعد خلال السنوات الأربع الأولى ما بين 2010 و2013، ثم تراجع واضح في عامي 2014 و2015.
بالنسبة للسجلات الرئيسة، وهي الأساسية التي تعتمد عليها معظم الشركات والمؤسسات التجارية، تم إصدار 35155 سجلا تجاريا في عام 2010. وفي العام التالي مباشرة (2011)، ارتفعت نسبة إصدار السجلات إلى 36.3% بزيادة مقدارها 12772 سجلا، حينما تم إصدار 47927 سجلا.
وشهد عام 2012 أعلى الارتفاعات، حينما ارتفعت نسبة إصدار السجلات إلى 53.9% (أي 54% تقريبا)، بزيادة إصدار 25870 سجلا، وذلك بعد أن وصل رقم إصدار السجلات إلى 73797.
وتواصلت الزيادة في عام 2013 بزيادة مقدارها 15.5%، حينما ارتفعت السجلات بزيادة مقدارها 11479 سجلا، ووصل عدد السجلات آنذاك إلى 85458 سجلا.
لكن في عام 2104، بدأ تراجع إصدار السجلات، حيث انخفضت بنسبة 20.7% دفعة واحدة، بنقصان 17711 سجلا، حيث تم إصدار 67747 سجلا.
وتواصل الانخفاض في 2015 بنسبة أكبر وصلت إلى 45.1%، حيث سجلت نقصانا مقداره 30599 سجلا، وذلك بإصدار 37148 سجلا.
وبالنسبة للسجلات الفرعية، فقد شهدت تصاعدا خلال السنوات الخمس للتقرير من 2010 إلى 2014، لكن حدث تراجع في 2015 بنسبة 46.6%، حينما انخفض عدد السجلات إلى 45961 سجلا فرعيا من 96221 سجلا في 2014.
