كشف مسئول كويتي، عن دراسة دول مجلس التعاون الخليجي، إجراء زيادة محدودة على بعض الرسوم والضرائب، لكنه استبعد استحداث تشريعات لضرائب جديدة، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وأوضح وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة، حول مدى ملاءمة التشريعات الخليجية لبيئة الاستثمار، أنه "لا شك أن التشريعات الموحدة كضريبة القيمة المضافة أو اتفاقية الاتحاد الجمركي، داعمة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، من خلال إيجاد مناخ استثماري واقتصادي موحد، ما يسهل على المستثمر الأجنبي حرية الحركة والتنقل بين دول المجلس".
وأشار إلى أن التشريعات الموحدة خضعت قبل صدورها والموافقة عليها للدراسات والمناقشات اللازمة من دول المجلس، كما أنها تمنح دول المجلس التزاما أكثر، كونها اتفاقيات إقليمية. وتأتي تصريحات المسؤول الإماراتي، في الوقت الذي تنعقد في الرياض ورشة عمل "مدى ملاءمة التشريعات الخليجية الموحدة أو الاسترشادية لبيئة الاستثمار بدول مجلس التعاون وتشجيعها بما يحقق التكامل الاقتصادي"، التي يشارك فيها مختصون في مجال الاقتصاد والاستثمار في دول المجلس، برعاية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتناقش ورشة العمل عدة محاور اقتصادية، من بينها البيئة التشريعية ودورها في تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات، ودور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي الخليجي، وتجارب دول المجلس في الاستثمارات الأجنبية وكيفية الاستفادة منها.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس الخوري، إن كل دولة لها قوانينها الاسترشادية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية التي تحدد لوائحها وأنظمتها، موضحا أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سلموا ملف التكامل الاقتصادي إلى وزراء المالية الذين يدرسون حاليا مدى التقارب والمناطق التي يكون فيها تكامل أكثر. واستدرك الخوري، "إلا أن الجوانب التشريعية والقانونية متروكة لكل دولة، عدا الإجراءات المختصة بالسوق الخليجية المشتركة، وعلى كل دولة أن تتبنى تنفيذه كما جرى إقراره".
وأوضح، أن وزراء المالية معنيون باتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة الموحدة والتجارة الحرة، بينما يدرس وزراء الاقتصاد الاتفاقيات الأخرى، مشيرا إلى عقد اجتماعات قريبة لإنجاز المواضيع العالقة، مبيناً أن دول الخليج ستوقع خلال الشهر المقبل الاتفاقية الإطارية لتطبيق ضريبة للقيمة المضافة، دون أن يحدد موعدا لتطبيقها على مستوى دول المنطقة. ولفت إلى أن الإمارات أخيرا حدثت كثيرا من قوانينها ولوائحها، فأصبح هناك قانون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعديل على قانون الشركات، ودرست قانون جذب الاستثمار، والآن بصدد المراحل النهائية من قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس لشركات وأصحاب المهن الحرة لجميع المستثمرين.
