شهد الناتج الاجمالي لليابان نموا بنسبة 0,4 بالمئة في الفصل الاول من 2016 مقارنة بالفصل الذي سبقه، مدشنا عودة البلاد لأي نمو متواضع، بحسب معطيات اولية نشرتها الحكومة الأربعاء (18 مايو/ أيار 2016).

وتوقع محللون في تصريحات لوكالة بلومبيرغ زيادة صغيرة بـ 0,1 بالمئة بعد تراجع بنسبة 0,4 بالمئة في الفصل الاخير من 2015.

وبنسق سنوي اي باعتبار النمو المحرز في الفصل الاول الى نهاية 2016 سيكون ارتفاع الناتج الاجمالي بنسبة 1,7 بالمئة.

ومع ان اليابان تفادت بذلك بالتأكيد الركود بعد فصلين من التراجع، فان ثالث اقتصاد في العالم يبقى ضعيف الحيوية رغم استراتيجية طموحة أطلقها نهاية 2012 رئيس الوزراء شينزو ابي وتقوم على ثلاثة أضلع هي إنعاش الميزانية ومرونة نقدية واصلاحات هيكلية.

وشهد النمو الاقتصادي دفعة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار بفعل ارتفاع استهلاك الاسر.

في المقابل فان الاستثمارات غير المقيمة للشركات تراجعت بنسبة 1,4 بالمئة حيث بدا اصحاب الاعمال مترددين في الانفاق مع ارتفاع قيمة الين منذ بداية العام واستمرار ضعف الطلب في آسيا.

وساهمت التجارة الخارجية ايجابيا في نمو الناتج الاجمالي بدفع من تراجع سعر النفط ما قلص كلفة الواردات من المحروقات.