صعدت المعارضة الفنزويلية والرئيس نيكولاس مادورو الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016) خطابهما، فدعت الاولى الجيش والشعب الى العصيان في حين اتهم الثاني معارضيه بـ"التزوير" للمضي في مشروع استفتاء لإقالته.

ومع بداية مساء الثلثاء صوت البرلمان الذي تملك المعارضة الاغلبية فيه على رفض مرسوم رئاسي بفرض حالة الطوارئ. واعتبر النواب الذين صتوا برفع الايدي ان حالة الطوارئ "تعمق التدهور الخطير للنظام الدستوري والديمقراطي الذي تعانيه فنزويلا".

وكان هنريكي كابريليس المرشح الخاسر المنافس لمادورو في الانتخابات الرئاسية عام 2013، قال في مقابلة اذاعية في وقت سابق "إذا رفضت الجمعية الوطنية المرسوم، فسنكون نحن الفنزويليين ملزمين بتجاهله".

واضاف كابريليس "فلنتجاهل كل الاعمال التي نعتبرها باطلة لأنها تنتهك الدستور"، مجددا دعوته للتظاهر اعتبارا من الاربعاء للمطالبة بإجراء استفتاء بهدف اقالة الرئيس الفنزويلي.

كذلك، دعا كابريليس الجيش الى الاختيار بين الدستور ومادورو، وقال "اقول للقوات المسلحة: دقت ساعة الحقيقة، (عليها) ان تختار ما إذا كانت مع الدستور او مع مادورو".

وفي مواجهته، أعلن مادورو ان الاستفتاء "غير قابل للتنفيذ" متهما المعارضة بـ"التزوير"، علما بان السلطات كانت اعلنت انها لن تسمح بتنظيم اي تظاهرات.

وعلى غرار المعارضة، يشير الخبراء الى خطر "انفجار" البلاد، في وقت يرفض سبعة مواطنين من كل عشرة اسلوب ادارة الرئيس، وفق استطلاع اجراه معهد فينيبارومترو.

وخطت البلاد ليل الاثنين خطوة اضافية نحو السلطوية بعد اعلان مادورو حال الطوارئ.

والثلاثاء، اتهم مادورو في شكل مباشر الولايات المتحدة بانتهاك المجال الجوي الفنزويلي الاسبوع الفائت مشيرا الى انه سيقدم احتجاجا رسميا على هذا الانتهاك بالوسائل الدبلوماسية.

وقال في مؤتمر صحافي "رصدت قواتنا الجوية وطيراننا العسكري البوليفاري دخولا غير شرعي بهدف التجسس لطائرة بوينغ 700 اي-3 سنتري مجهزة بكل الاليات لممارسة مراقبة الكترونية".

وتنفي واشنطن محاولتها التدخل في الاحداث الجارية في فنزويلا، وعبرت الاثنين عن قلقها ازاء الوضع في البلاد.

ويمدد مرسوم نشر مساء الاثنين، على مدى ستين يوما، صلاحيات الحكومة في مجال الامن وتوزيع المواد الغذائية. وقد اعطيت قوات الامن من جيش وشرطة اوامر "بضمان توزيع وتسويق المواد الغذائية والسلع الاساسية".

كذلك منحت لجان محلية مؤلفة من مواطنين وانشئت في الاونة الاخيرة، سلطات "لمراقبة النظام (...) والمحافظة عليه" و"ضمان امن البلاد وسيادتها".

- قيود على الحريات الفردية - وتحدث بعض الخبراء عن قيود مفروضة على الحريات الفردية وعن خطر اندلاع مواجهات شعبية.

وإذا كان المرسوم لا ينص بشكل واضح على الحد من الحق في التظاهر، الا انه يسمح للحكومة بـ"تطبيق خطط امنية خاصة تكفل الحفاظ على النظام العام".

وقال مارينو الفارادو الناشط في مجال حقوق الانسان ان منح مدنيين سلطة "ممارسة مدنيين رقابة اجتماعية، يشجع على العنف السياسي، لان هذه المجموعات سمح لها بقمع استياء اجتماعي متصاعد".

وعلى مستوى توزيع الطاقة وادارتها، منح الرئيس الفنزويلي صلاحية ضبط يوم العمل في القطاع الخاص، اضافة الى القطاع العام، حيث لن تفتح الاجهزة ابوابها الا يومين اسبوعيا حتى 27 ايار/مايو لتوفير الطاقة.

ومنذ انتصار تحالف المعارضة في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015 تغرق البلاد تدريجا في الفوضى، مع انقطاع التيار الكهربائي يوميا واختصار عمل الاجهزة الحكومية الى يومين في الاسبوع فقط، فضلا عن عمليات نهب للمتاجر وتظاهرات احتجاج وحوادث احراق لصوص احياء.

وتفاقمت حدة المواجهة بين التشافيين (انصار تيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 الى 2013 وهو راعي مادورو) ومعارضيهم منذ ان جمعت المعارضة مطلع ايار/مايو 1,8 مليون توقيع لبدء اجراءات تفضي الى استفتاء لاقالة الرئيس، تأمل في تنظيمه قبل نهاية 2016.

وارتفعت نسبة التضخم في البلاد عام 2015 الى 180,9 في المئة، وهي واحدة من الاعلى عالميا، بينما تراجع اجمالي الناتج الداخلي 5,7 في المئة للسنة الثانية على التوالي.