أثار تصريح النائب أحمد قراطة (عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالبرلمان)، بشأن السيناريو المتوقع لنظام التقاعد الجديد، والمرجّح إصداره خلال الإجازة التشريعية، الكثير من الجدل والتخوفات، لأنه يمس الشريحة الأكبر من الناس.
الخبر حظي بأكثر من 330 تعليقاً، وهو ما يعكس حجم المخاوف لدى الناس. وقبل يومين استوقفني صديق لم ألقه قبل عشرين عاماً، ليسألني عن احتمال تطبيق القانون المقترح، خصوصاً أنه لم يبق على تقاعده غير شهرين. وقبل يوم سألني صديق آخر عن الموضوع ذاته، فضلاً عمّا تعكسه وسائل التواصل الاجتماعي في نقاشاتها من قلق عام.
النائب قراطة توقّع أن تقر الحكومة رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاماً، وتلغي نظام التقاعد المبكر الحالي، ونظام شراء سنوات الخدمة. ويقول إنه حصل على «معلومات» من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، «تؤكد وجود توجُّه لتغيير نظام التقاعد الحالي»، وهذا هو سبب حالة الجزع العام، لتأثير ذلك على مستقبلهم وأسرهم ومصيرهم.
الكثيرون الآن يرون أن ما جرى تسريبه، إنّما كان لجس نبض الشارع، وتمهيد النفوس لتقبّل الضربة القادمة. ويستشهدون على ذلك بتجربتهم السابقة مع رفع الدعم عن عددٍ من الخدمات والسلع الأساسية، التي جرى التمهيد لها على مهلٍ، ثم تبعها رفع الدعم عن البنزين، وبصورة مفاجئة وسريعة، ما أشاعت الكثير من الغضب والإحباط، وفي أوساطٍ كانت تتبنّى فلسفة «الله لا يغيّر علينا». وهو ما يفسّر أيضاً طلب الكثيرين التقاعد سريعاً في هذه الفترة، فيما يشبه محاولة القفز للنجاة من سفينةٍ موشكةٍ على الغرق.
الأرقام التي قدّمها قراطة مزعجة للغاية، فاحتساب سنوات الخدمة حالياً يتم بنسبة 2 في المئة، والنظام الجديد سيقلّلها إلى 1.8 في المئة، والموظف الذي كان يحصل على راتب تقاعدي بنسبة 40 في المئة بعد 20 عاماً من العمل، مهدّدٌ بالقانون الجديد للحصول على 36 في المئة من راتبه فقط. وهكذا من يعمل 40 عاماً، سيحصل على 72 في المئة فقط بدل نسبة الـ80 في المئة السابقة.
من سلبيات القانون المقترح، رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاماً، فهو لن يرغم أعداداً كبيرة من الموظفين الراغبين في التقاعد والراحة في الهزيع الأخير من العمر فحسب، بل سيغلق الباب أمام آلاف الخريجين الجدد من الحصول على فرصةٍ وظيفيةٍ لبدء حياته. فأنت تدمّر أحلام فئتين، وتلحق الضرر بطرفين: تغلق باب الزنزانة على من يريد الخروج من القفص، وتسدّه على من يرغب بالدخول والعمل، وبذلك توقف عملية تجديد الإدارة ودورة العمل والحياة.
ربما يتقبل الشارع مناقشة بقية الجوانب، مثل إلغاء أو تقليل نظام التقاعد المبكر في حالاتٍ ينظمها قانون عادل ومتوازن، أو نظام شراء سنوات الخدمة، إلا أن إطالة فترة السجن في الوظيفة سيلقى معارضة الكثير من المتضررين، فضلاً عن تقليل مستحقاتهم، خصوصاً لمن أشرف على نهاية فترة الخدمة المعتادة.
زيادة الاشتراكات التأمينية على الموظّفين، من 6 إلى 8 في المئة، ستشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، خصوصاً مع ما تتعرّض له ميزانيته الشهرية من ضغوطات وزيادات. وفي الكفّة الأخرى ستقلّل الحكومة ما تدفعه من اشتراكات تأمينية عن الموظفين، من 12 إلى 10 في المئة. فأنت أمام ميزانٍ تميل كفته للحكومة، وبقرار أحادي من جانبها، دون مشاورة مع أصحاب الشأن، مع غيابٍ تامٍ لمن يمثل الناس.
في السنوات السابقة، كان للجمعيات السياسية المعارضة رأيٌّ وازنٌ في مثل هذه الموضوعات، حتى بالنسبة لمن لا يؤيّدونها، فهي تنتقد السياسات، وتعقد الندوات، وتحشد جماهيرها للتظاهر أحياناً والاعتراض. هذه الجمعيات شبه مجمّدةٍ اليوم، بعد إسكات قياداتها إما بالسجن أو برفع القضايا ضدها، وحقّ التظاهر السلمي لم يعد له وجود، والناشطون السياسيون والحقوقيون باتوا ملاحَقين، لكي لا يعلو أي صوتٍ آخر فوق صوت هذه المعركة الاقتصادية التي ستذيب الشحم واللحم وتوهن العظم.
والسؤال لمجلس النواب: ما هو دوركم أنتم؟ وهل أصبحتم مجرد «مراسيل» للحكومة؟
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 5002 - الثلثاء 17 مايو 2016م الموافق 10 شعبان 1437هـ
يعني اذا طبق القانون الجدبد للتقاعد شنو فائدة الروئيه اﻻقتصاديه 2030 الي حفظناها. و هل الموظفين اذا وصلو لهذا العمر 60 سنه راح يواكبون التطور الكتروني مستقبلا
السؤال المهم اين تذهب رسوم الاجانب التي تعادل ٥ اضعاف ما يدفع للمواطنين منذ ان تأسست التامينات الاجتماعية؟
مراسيل للحكومة؟!!
بل هم حكوميين اكثر من الحكومة .. ما لك الا الله يالبحريني ..
تكدس اعداد من العاطلين وستبلغ البطاله اعلى مستوياتها في خمس سنوات هرم طويل من البطاله يتسلقه المقبلين على العمل
مع العلم ان هيئة التامينات تغطي تكاليف المثير والكثير من الفعاليات والمهرجانات ذات شان خارج اختصاصها بمبالغ تجيب المغص في البطن واكثر هذه الفعاليات لا يذكر اسم التامينات فيها تجنباً للمساءله
اليوم في فندق الرتز كالتون تقيم التأمينات الاجتماعيه حفله للمتقاعدين فيها الكثير من البذخ والاسراف لعب بأموال المتقاعدين هنا وهناك والمواطن يتحمل المسؤليه
وأضيف في تحليلي أيضا..أن الزيادة في رواتب الموظف الحكومي هي زيادة تراكمية..يعني من يستلم 900 وقت تقاعده..سوف تزداد بمقدار 27 دينار لتصبح 135 دينار بعد 5 سنوات فوق راتبه الحالي..والحكومة سوف تدفع التأمين بشكل تراكمي..يعني ملايين..يعني الحكومة تريد إنعاش صندق التقاعد وإستنزاف ميزانية الدولة في دفع رواتب إضافية لخمس سنوات..هذه لا تحتاج لخبير إقتصاد وشكرا
بتنا كما الانعام .. لاحول ولا قوة الا بالله .. وبعدين نواب عون للحكومة وليس نواب عن الشعب .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..
الثعالب
رفع سن التقاعد 5 سنوات ليس من صالح الحكومة بالأرقام:
لو فرضنا أنه من بين 41 ألف موظف ممن يعملون في القطاع الحكومي..هناك 8000 موظف فوق ال50 عاما وسوف يتقاعدون في 2017 وحسب القانون الجديد..لا يستطيعون التقاعد إلا في 2022
يعني في المتوسط الموظف يستلم راتب 900 دينار × 12 × 5 سنوات = 54 ألف دينار رواتب كحد أدنى لموظف واحد يعني 432 مليون دينار
هذي الحسبة بدون إشتراكات التأمين التي ستدفعها الحكومة طبقا للقانون بمقدار 18 % عن الموظف الواحد يعني أقلها 200 دينار في الشهر..
الحين شنو راح يقولون اللي خونوا اللي خرجوا بمطالبات هي من صميم الحياة السياسيه واتهموهم بالخيانه وانهم انقلابيون رغم ان الغالبيه كانت تردد شعارات كما في بقيه الدول العربيه وهم لا يفقهون معناها حيث ان الاطاحة باي حكم لا يتم بالشعارات الا ان الانتقام كان شديد فقتل من قتل وسجن من سجن وسرح من سرح من عمله لكن الحين ما هو العمل المركب راح يطبع وماهي الا مساله وقت فلن يفيدك ولاءك للنظام ولا معارضتك الان ماهو الحل لازم الحكومه تجتمع مع الشعب ويحلون كل المشاكل فكيف تدير دوله مفلسه هذا هو السؤال
أملنا كبير في مارد الفاتح فصوت 450 الف لايمكن تجاهله !!!!!!
نعم نعم ههههههههههههههههههههههههههه
مجرد مطراش لا يحل ولا يربط .. بل ويزيد الطين بلة ويزيد الناس هما وغما بدل مساندته
يا مرسال المراسيل عالضيعة القريبي. خدلي بدربك هالمنديل و اعطيه لحبيبي
مع الاعتذار لفيروز صدقت اصبح هذا حال نوابنا استغفر الله نوائبنا
سيمان ديقة
من خمس سنوات ولم نرى قانونا واحدا لصالح المواطن .. لنا الله
أقول لك عاد
ما عندهم شغل بالمرة
مجرد مراسيل للحكومة
المعارضه و تم تفتيتهم بالسجن و الملاحقات و انهوو وجودهم ... انزين فزعة الفاتح وينهم ؟ شباب الفاتح وينهم ؟ بقية الجمعيات السياسيه وينهم ولا عاجبهم الوضع و راضين فيه ؟؟؟ مخلينه نحس ان التغييرات بس على فئة معينه من الشعب لان البعض ماله حس ولا صوت
انزين ال450 الف مواطن كلهم راضيين و مقتنعين اقلهه تكلمو عنهم خلونه احنه مالهه
بعد أن فقأت عين المجلس وقطّعت يداه ورجلاه فبماذا سيصول؟
لهذا السبب عزف اصحاب الاختصاص من دخول قفص البرلمان لكي يجدوا انفسهم مقيدين ومكبّلين، يرون الفساد والظلم ولا يستطيعون ان يوقفوا وزيرا واحد للاستجواب
ويلكم يا شعب البحرين من مستقبل أسود كالح قادم وقد قصصّت اظافركم ولم يعد في أيديكم حتى الخروج بمسيرة احتجاج تعبّرون فيها عن سخطتكم واحتجاجكم
اما ان الاون ان يستيقظ المارد مرة أخرى ؟
او هو في سبات عميق؟
ام ماذا هل قيادات المارد امتلئت بطونها ؟
اين شعار الا قمة العيش هل ذهب هدر ؟
اين هم من يدعون انهم يطالبون بدعم المواطنين في الرواتب والخدمات ؟
هي سياسية التجنيس ضربة الكل لا موالي ولا معارض ولا صامت الكل يدفع الثمن
والاتي اعظم واعظم
بل هم الواح للاعلانات
بارك الله فيك مقال جدا مهم .. سؤال توجهه شريحة كبيرة من المجتمع لفئة (الله لا يغير علينا) أين أحتياطي الأجيال بعدما زاد سعر برميل النفط عن 140 دولار وأين أموال المارشال الخليجي (10 مليار دولار) أليس هذا وقت التعويض أم كتب على المواطن المغلوب على أمره إدفع واصمت ولا تناقش إنما أنت مسير ولست مخير وما هو تصوركم لمستقبل أبنائكم إن كان بالأفق مستقبل وهل إستعدتم ....
ادا ممثلين الشعب ما يتحركون يبون يجبرون الشعب انه يتحرك يعني؟
سابقاً كانوا يعتبرون المسيرات والاحتجاجات جاية من تبطر وعيون ماتنترس ولا تحمد ربها...الحين الناس بتنجبر صدق على شي مقنع مثل اللحم وبترول وتقاعد!
يوم ارتفعت اسعار البترول انتفخت جيوب البعض و زادت ارصدتهم في البنوك الدولية اما عامة الناس فعانوا من ارتفاع الأسعار بحجة ارتفاع كلفة و استيراد البضائع و لما انخفض السعر صار الشعب هو اللي يدفع ليعدل ميل كفة الميزان!
بل مجرد ابواق ضد الشعب
هدهد
هذه لعنة التجنيس فا الميزانية ما عادت تحتمل هذه الحشود التي جائت لتلتهم الاخضر واليابس وتعود للديار بمغنم وافر
هذه سنوات الجريش
وين اصحاب الفزعة مالهم حس ولا خبر ( الله لايغير علينا ) !!
انهو فانون الهوى انهم يتبعون قانون الهوى وتركوا قانون الله ويه المعامله ويه الناس الله يستر على البحرين راح تسقط فى مستنقع مظلم ولا يسمعون النصاءح يمشون على هواهم المشتكى لله
الكاسر
الا قاهرني ورافع ضغطي ان البحرين تتبني مساعدات خارج البحرين وبناء المستشفيات والمدارس والكنائس وكل من بيزات هالشعب ياخدون من عندنا ويعطون غيرنا ويش هالمر في هالديرة
مراسيل الهوى أغنية فيروز
نعم أصبحوا مراسيل للحكومة فهم نواب حكومة وليسوا نواب الشعب.