ذكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن هيئة الكهرباء والماء وجدت صعوبة تقنيّاً وعبر الحاسب الآلي في تحديد نسبة معينة من الخصومات التي يحصل عليها المسنون، وتصل إلى عشرة وعشرين ديناراً، لافتاً إلى أن خدمة التخفيض في الحصول على رخصة العامل، لم تفعَّل حتى الآن، وأن الاتصالات جارية لتقديم مثل هذه الخدمة.
جاء ذلك في رده على سؤال النائب علي العطيش بشأن الرسوم التي يشملها التخفيض من خلال بطاقة خدمة المسن.
ووصف العطيش رد الوزير على سؤاله بـ»المختصر المخل بالإجابة»، وقال: «حصلت بطرقي الخاصة على قائمة بها 14 جهة خاصة تقدم مساعدات للمسنين، فهل يعقل ألا تستجب من 72 شركة خاصة بالتخفيض على المسنين إلا هذا العدد من الشركات؟».
وتساءل: «أين التخفيض الذي يحصل عليه المسنون في التسجيل العقاري؟، لا يجب التعلل بعدم وجود موازنة لتطبيق القانون».
ورد عليه وزير العمل: «المعلومات التي حصلت عليها عن طريقنا لا بطرقك الخاصة».
أما عن مؤسسات القطاع الخاص التي طبقت خدمة تخفيض المسن، فعلق عنها حميدان بالقول: «هي مبادرة، ولا التزام قانونيّاً على هذه المؤسسات، وإنما مساهمة طوعية، وخدمات المسنين لا تقتصر على هذه البطاقة، وإنما هناك خدمات عدة تقدم لهم».
وقال العطيش في مداخلته مجدداً: «حصلت على المعلومات التي أشرت إليها من الوزارة لا من دكان آخر، وهذه الجهات التي قدمت التخفيض للمسنين يجب أن يشار لها في الصحافة حتى يعلم المسنون أن هذه الجهات تقدم تخفيضا لهم».
العدد 5002 - الثلثاء 17 مايو 2016م الموافق 10 شعبان 1437هـ
