أكدت النائب جميلة السماك أن متأخرات الكهرباء والماء على الحكومة وصلت إلى 6,8 ملايين دينار، وانتقدت ما اعتبرته عدم التعامل بسواسية مع المتأخرين في دفع مستحقات فواتير الكهرباء والماء، وهو ما لم ينفه وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، الذي قال: «هناك استثناءات، لكن يتم تصحيحها».

وفي تعقيبها على رد الوزير ميرزا على سؤالها بشأن الآلية المتبعة لتحصيل هيئة الكهرباء والماء الديون المتأخرة وخصوصًا المتأخرات الكبيرة، قالت السماك: «هناك أشخاص عليهم متأخرات بآلاف الدنانير وتم فتح حساب جديد لهم، وهذا وفق ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية، فإذا كان هناك قانون في هيئة الكهرباء والماء، فيجب أن يطبق على الجميع».

وأضافت «هناك مشتركون قُطعت الخدمة عنهم؛ لأنهم لم يدفعوا مستحقاتهم، لكن آخرين عليهم نفس المستحقات أو أعلى ولم يتم قطع الكهرباء عنهم. كما أن هناك مبالغ تمت تسويتها على بعض الحسابات، ولكن لم يذكر الوزير في رده ما إذا كانت هناك تسويات بين وزارته وحسابات تجارية».