العدد 5002 - الثلثاء 17 مايو 2016م الموافق 10 شعبان 1437هـ

النواب يمنعون من يعتلي المنبر الديني من الانضمام للجمعيات السياسية

تحفظات بعض النواب لم توقف المصادقة على مشروع القانون - تصوير : أحمد آل حيدر
تحفظات بعض النواب لم توقف المصادقة على مشروع القانون - تصوير : أحمد آل حيدر

وافق مجلس النواب، وبمباركة حكومية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية (بصفة الاستعجال)، وهو الذي يقضي بمنع من يعتلي المنبر الديني من الانضمام للجمعيات السياسية.

وجاءت موافقة النواب في جلستهم أمس الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، على المشروع (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بعد تعديل المشروع ليمنع «من يعتلي المنبر الديني»، لا «رجال الدين» من الانضمام للجمعيات السياسية.


النواب وبمباركة حكومية: منع من يعتلي المنبر الديني من الانضمام للجمعيات السياسية

القضيبية - أماني المسقطي

وافق مجلس النواب وبمباركة حكومية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية (بصفة الاستعجال)، وهو الذي يقضي بمنع من يعتلي المنبر الديني من الانضمام إلى الجمعيات السياسية.

وجاءت موافقة النواب في جلستهم أمس الثلثاء (17 مايو/ أيار2016)، على المشروع (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بعد أخذ وردٍّ بمداخلاتهم، وبعد إجراء تغيير على المشروع الذي رفضته لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

وأثناء مناقشة المشروع، طالب النائب عبدالرحمن بومجيد بتمرير المشروع بقانون لحماية الدين، فيما اعتبر النائب أحمد قراطة أن مصطلح «رجال الدين» الوارد في المشروع مبهماً.

وصوّت النواب بالموافقة على اقتراح النائب بومجيد بحذف عبارة «فصل الدين عن السياسة» من مبادئ وأسس المشروع.

فيما اعتبر النائب خالد الشاعر أن المشروع الأصلي لا تشوبه شائبة، واصفًا رفض اللجنة للمشروع بـ «المبهم».

وفي تعليقه على تحفظ نواب على عدم الأخذ بمرئيات الجمعيات السياسية، قال رئيس لجنة الشئون التشريعية علي العطيش: «حاولنا استطلاع مرئيات جمعيات بشأن مشروع سابق، ولم تتجاوب معنا إلا جمعية أو اثنتان، والإطالة في مناقشة المشروع يعني فوات الوقت المحدد للنظر فيه بصفة الاستعجال».

وبرر العطيش رفض اللجنة للمشروع بكون صيغة «رجال الدين» غير منضبطة وغير محكمة، وفق تعبيره، وهي صيغة لا يمكن القبول بها إذ تتبعها عقوبات.

وتنص المادة الأولى من المشروع على أن «طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا من رجال الدين أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة».

واقترح النائب بومجيد التعديل على المادة الأولى في المشروع، باستبدال عبارة «رجال الدين» بعبارة «ألا يكونوا ممن يعتلون المنبر الديني»، وهو الاقتراح الذي وافق عليه النواب لاحقاً.

أما النائب ماجد الماجد، فعلق على المشروع بالقول: «نحن محرجون حتى في التعديل؛ لأن روح المشروع أن هناك غضاضة في قضية المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة».

وعقب عليه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالقول: «الهدف من المادة أن من يعمل في المجال السياسي لا يطأفنه ومن يعمل في المنبر الديني لا يحزبه. والهدف من (رجال الدين) ليس تعريف الشخص كرجل دين وكأننا أمام نظام كنسي ينفصل فيه رجل الدين عن رجل الدنيا... لسنا في معرض التفرقة بالأشخاص بملابسهم، وإنما من ناحية وظيفية».

وأضاف «مملكة البحرين عربية إسلامية ولا يمكن فصل الدين عن السياسة فيها، لكن هذه الدول المدنية توجد فيها مؤسسات دينية وسياسية يجب عدم الخلط بينها، رجل الدين إما أن يعتلي المنبر أو يشتغل بالسياسة».

وواصل «يجب التفرقة بين أمرين، لجوء الناس إلى رجال الدين بشأن الحلال أو الحرام هو مسألة لا يمكن إيقافها، ولكن إذا تبين أن جمعية تلجأ لرجال الدين كمرجعية لها فهناك مادة أخرى معنية بهذا الأمر».

وهنا علق النائب مجيد العصفور متهكماً على المشروع، بالقول: «قولوا صراحة إن رجال الدين ممنوعون من دخول الجمعيات السياسية... ماذا يفعل رجل الدين؟ يفتح له دكاناً أو يبيع خضرة؟».

وتابع «المادة الأولى لا تتناسب ومجتمعنا المسلم والمتدين، وهي تصطدم مع التنمية السياسية لرجال الدين، ليكن عضوا في الجمعية السياسية، يمكن منع ذلك عليه إذا أصبح عضواً في البرلمان، أما الجمعية فهو متطوع فيها، وهذه مادة غير دستورية».

وقال وزير العدل مدافعاً عن المشروع: «القانون ليس ضد رجال الدين، ولو كنا سنناقش قانون الجمعيات السياسية بمنع القضاة أن يكونوا أعضاء في الجمعيات السياسية، فهل هذا يعني أننا ضد القضاة وضد السياسيين؟ هناك مصلحة تقتضي أن يفصل القاضي عمله عن انتمائه لجمعية سياسية». وتابع: «المسألة ليست استهدافا لشخص، لسنا ضد أي أحد، لكن المسألة هي تنظيم اختصاصات الدمج بينها يؤدي إلى الكثير من المشكلات».

وأثناء مناقشة المادة الثانية من المشروع والتي تنص على «ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر»، اقترح النائب جمال داود إضافة عبارة «وفي كل الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي» إلى المادة، وهو الاقتراح الذي وافق عليه المجلس.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي في مداخلته: «عدم الجمع بين العمل السياسي والديني أكرم لرجل الدين، ويجب ألا يُفهم بأي شكل من الأشكال أن هناك تمييزاً ضد رجال الدين أو أن عدم السماح لهم بالجمع بين العمل أو الرأي السياسي وعملهم في الإرشاد إنقاص لهم، وإنما تنزيه للعمل الديني».

فيما علق الماجد على المشروع بالقول: «جلالة الملك نقل العمل الحزبي من السرية إلى العلنية، بمن فيهم رجال الدين، وهذه ميزة تحسب لمشروع جلالته، ومنع هذا الأمر يعني العودة إلى العمل تحت الأرض، والساحة البحرينية صغيرة جدة والتواصل مع رجال الدين كبير».

وعاد وزير العدل ليقول: «منع طأفنة العمل السياسي لا يعني إرجاع الناس إلى العمل تحت الأرض، ومثل هذا النص سيجعل البناء فوق الأرض سليماً».

وعلق بومجيد قائلاً: «هناك رؤساء جمعيات سياسية يعتلون المنبر ويتفاخرون بإساءتهم للبحرين، ويقودون مسيرات ضد النظام السياسي، وهذا المشروع يحفظ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك».

أما العصفور فقال مصرّا على رأيه بشأن المشروع: «لست عضوا في جمعية سياسية، لكن لو سألنا عن عدد العظاة المشتغلين في الشأن الديني، فإن هذا يعني خسارة قيادات نشطة في المجتمع في تفاعلها مع القيادة السياسية».

وتساءل: «تأثيرات رجال الإعلام أكثر من رجال الدين، فهل يجوز إقصاؤهم إذا مارسوا دورا سياسيا؟».

وعقب عليه وزير العدل بالقول: «كثير من رجال الدين لا يحملون إلا الثانوية العامة...ورجال الدين يستخدمون الجمعيات السياسية في الانتخابات. وما هو خطر رجال الصحافة على الجمعيات السياسية؟ الصحافة يجب أن تكون منبرا لاختلاف الآراء، ولكن المشكلة مقارعة إيمان شخص بإيمان آخر».

العصفور: ماذا يفعل رجل الدين... يفتح له دكاناً أو يبيع خضرة؟
العصفور: ماذا يفعل رجل الدين... يفتح له دكاناً أو يبيع خضرة؟

العدد 5002 - الثلثاء 17 مايو 2016م الموافق 10 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 46 | 3:54 م

      خوش قانون
      معناها نص النواب الحاليين يا يفنشون يا ينفصلون عن جمعياتهم

    • زائر 44 | 2:06 م

      هناك خلط بالمفاهيم لدى الشعب البحريني
      الدولة في الاسلام دولة مدنية ليست دينية
      حكم النبي كان قائم على أسس مدنية "ديقراطية"
      فهو لم يحكم الا بنتاج البيعة "الانتخاب"
      وعندما كان يدبر أو يخطط كان الصحابة يسألونه هل هو وحي أم من عنده
      فإذا كان رأيه ناقشوه فيه وإن كان وحي انصاعو له
      هذا القانون هو لحماية الخطاب الديني من أن يتأثر بالخطاب السياسي
      فلا ينقلب الحق باطل والباطل حق ولا ينحرف من خدمة الدين إلى خدمة التوجه السياسي
      فلا يلتبس على الناس دينهم ولا يصل السياسي لمبتغاه على ظهر الدين كذبا وزورا

    • زائر 43 | 12:39 م

      مبارك لكم أيها النواب سيسجل التاريخ و ستسجل الأجيال الأجيال أسماءكم بحبر الكنيف لمثل هذه القرارات الجريئة التي تبصمون عليها ضاربين عرض الجدار بالشعب و الدين و المبدأ و القوانين الدولية.

    • زائر 42 | 9:38 ص

      ا

      هههههعا

    • زائر 41 | 6:47 ص

      يعلم خائنة الأعين و ماتخفي الصدور
      غذا تقفون أمام الله و تساءلون بم تجيبوه عن كل مواقفكم
      هل كانت دفاع عن الدين.
      دفاع عن الدولة
      دفاع عن المنصب
      دفاع عن الوظيفة
      دفاع عن ...

    • زائر 40 | 6:34 ص

      ارجوا ان يعم القضاة الشرعيين

      ارجوا ان يشمل القرار القضاة الشرعيين

    • زائر 39 | 6:20 ص

      مو كيفهم الحكم حكم الله مو حكمهم
      النبي محمد و كل الخلفاء الراشدين كانوا يعتلون المنابر و أصحاب سياسة

    • زائر 37 | 5:33 ص

      اللهم إنا براء ممايجري في هذا المجلس ....

    • زائر 35 | 5:30 ص

      اساسا انتم لا تمثلون الشعب ...بعضكم 32 صوت محصل له بس
      ...

    • زائر 34 | 5:25 ص

      إن من يجلس في مجلس غيبة فهو مشارك فيه و كذلك من يقبل بالجلوس يحاك فيه للدين و ليس له القدرة لإيقاف مايجري فهو مشارك في هدم الدين.
      لقد وصلنا إلى ماقاله النبي لأصحابه : كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف. ( مبارك لكم هذا الوصول)

    • زائر 33 | 4:42 ص

      وكم عدد الذين سمحوا لكم باعتلاء المنبر البرلماني

    • زائر 32 | 4:35 ص

      قولوا الحكومة تطالب و بمباركة النواب و ليس العكس لان النواب مثل الي يقول لا احتضت برجيلها و لا هذا سيد علي

    • زائر 31 | 4:23 ص

      سؤال لك يارسول الله
      هل كانت دولتك علمانية و كنت تفصل الرين بها عن السياسة؟
      هل كنت تقرب رجال الدين المخلصين أم كنت تضعه فقط للوعظ في المساجد و تبعدهم عن الخوض في الأمور السياسية؟
      لماذ كنت تفضل و تقرب المتمسك بدينه و توليه المناصب و تبعد من لا علاقة له بالدين؟
      هل نحن نتبع نهجك أم نحن في الإتجاه المعاكس و المناوئ لك؟
      هل تقبلنا غذا في ركبك أم مع السالكين إلي جهنم لأنا حكمنا أهوءنا و غرتنا مناصبنا و أموالنا عن التمسك بنهجك؟

    • زائر 30 | 4:22 ص

      لو اي شخص متابع لتشريعات وزارة مجلس النواب لكتشف ان اي من تشريعاتهم لم تخدم الشعب اصلا لا من قريب ولا من بعيد
      ارى انه مجلس وزارة من وزارات الدولة ليس الا

    • زائر 28 | 3:55 ص

      سعادة الوزير

      كنت اتمنى ان يكون التركيز في القانون على رفض اي تصرف خاطئ يقوم به اي انسان و اي كانت صفته .....و بين التركيز على الصفة الشخصية الدينية ....و التي لا يمكن ان تكون سببا لتجريم فعل هو حق اساس لغيره من المواطنين .... لا يمكن سلبه!!!

    • زائر 29 زائر 28 | 4:14 ص

      القرار لإبعاد بعض الوجوه المعروفة بالنشاط ليس إلا. كن رجل دين و لكن من الذين يقلبون الحق باطلا و ليس عليك أي بأس حتى لو جمعت أموالا بمجاهدي النكاح و جبهات المعارضة للدول التي لسنا على وئام معها

    • زائر 27 | 3:48 ص

      هذا مستواكم يانواب

      اذا ما تقدرون تحققون شي للمواطن ليش توقفون ضده...عييييييب عليكم استحوا شوي عاد

    • زائر 26 | 3:26 ص

      الصح صح

      المفترض حتا البرلمان يمنعو من دخوله او اي منصب سياسي او مدني سوى كانا شيعي اوسني اواي دين او مذهب لان ذلك خطير على المجتمع المدني او اي تطور في البلد

    • زائر 25 | 3:15 ص

      لا نحن دولة علمانيّة ولا نحن دولة دينية ولا نحن دولة ديمقراطية : فلا هذه ولا تلك
      العلمانية تعطي لكل مواطن الحقّ والمشاركة في الحياة السياسية.
      والديمقراطية تعطي لكل مواطن الحق في ممارسة الحياة السياسية ولا شأن للدولة بمعمل هذا الشخص طالما ان مواطن فله الحق.
      والدولة الدينية من اسمها تلتزم بأمور دينها وتفعّل عمل رجال الدين.
      طيب احنا وين ؟
      هل نحن دولة تفلنزية ام
      ام ينطبق علينا المثل القائل لا حظت برجيلها ولا خذت سيد علي

    • زائر 24 | 3:10 ص

      وهل الدين رجس من عمل الشيطان لكي يقال لكل من يمارسه ويعمل في حقله أنك شخص لا حقوق مواطنية لك لأنّك تمارس امرا رجسا؟

    • زائر 23 | 2:59 ص

      رجال الدين يحملون شهادة ثانوية !

      ما هي المشكلة أن يحمل رجل الدين شهادة ثانوية ثم يكمل الدراسة في الحوزة حتى يفنى عمره ، أم أن العلم مربوط بالشهادة الجامعية ! اذا هكذا فالرسول ص غير مؤهل لقيادة الأمة ( حسب تصنيفكم ) لأنه لم يحمل حتى الثانوية ، ومن المضحك أن تتحدث عن رجال الدين بأنهم ثانويون و انت لديك بالمجلس الذي يمثل الشعب ثانويون و سكورتية مدارس

    • زائر 21 | 2:19 ص

      جبتوها ضربة قاضية في قلب الشعب .

    • زائر 20 | 1:59 ص

      لا للوزراء ولا للنواب ولا للعسكريين ولا للعاملين بالدولة الانضمام للجمعيات السياسية........
      هل الجمعيات السياسية في ظل القيود تسمى حرية؟؟؟
      هل نغلق الجمعيات ليرتاح الجميع من عناء هذه القرارات؟؟

    • زائر 19 | 1:46 ص

      اتفق معهم ١٠٠٪‏ رجال الدين هم سبب البلاء قبل لا يدخلون اصحاب اللحى الطويلة و العمائم السياسة لم نعرف الطائفية و لكن اليوم و بسببهم صار المجتمع منقسم طائفياً

    • زائر 17 | 1:06 ص

      تذكروني أيها النواب بقضة البهلول عندما دعاه هارون كي يصبح قاضياً فقال دعني أفكر هذه الليلة و أعطيك الجواب غذاً. في اليوم التالي شوهد البهلول يدور في الأسواق ممتطيا قصبة فأخبروا الرشيد بأن البهلول قد جن فقال لم يجن و لكنه فر بدينه.
      لنا في التاريخ شواهد و عبر لمن حفظ دينه و لو ضاعت دنياه.
      يحكى أن أخد الأشخاص يعمل كمسؤول كبير و بيده تقع قرارات إرساء المناقصات و يتعرض للضغوط و الإغراءات و لكنه إستقال و أصبح سائق تاكسي كي لايظعم أبناءه لقمة حرام.
      ليتنا نأخذ العبرة منهم

    • زائر 16 | 12:58 ص

      كما كان متوقعا أثبت هذا المجلس أنه بصّام ومستعد لتمرير أي قانون تريده السلطة لاستهداف المعارضين، وهذه القوانين تهدف لعرقلة أي تأثير للمعارضة في البرلمانات القادمة لو دخلت بعد تسويات من الأرجح أنها ستكون هزيلة.

    • زائر 15 | 12:56 ص

      كفوو .. أفضل قرار نحو الاتجاه الصحيح

    • زائر 14 | 12:51 ص

      هذا تمييز واضح ضد فئة من المجتمع

      ان تحد من نشاط الافراد في عمل الجمعيات بسبب نوع عملهم او وظيفتهم المجتمعية يعارض الدستور وأطر الحريات ..

    • زائر 12 | 12:40 ص

      صراحة مضحك القرار اتصير رجل دين انت مو شغلك في شي هههه

    • زائر 11 | 12:31 ص

      بتمنعون الجمعيات السلفية مثلا؟؟؟

      يعني ما بنشوف السعيدي والمعاودة وعبد الحليم وامثالهم ؟
      اكيد ؟؟؟

    • زائر 10 | 12:23 ص

      الصراحة وجعتون قلبي

      إجابات وزير العدل ع النائب العصفور مااقنعتني بالمرة ""حسيتها كأنها سوالف نسوان ""اني عندي أسئلة واجد لكن للأسف ""الإجابات معروفة "اقول يوم القيامة مابتجي الحكومة الفلانية بتسعفكم "

    • زائر 9 | 12:20 ص

      وظائف شاغره : رجل دين ... المطلوب شهادة جامعيه / شهادة حسن سيره وسلوك / خبره لا تقل عن 10 سنوات و يفضل ان تكون لديه خطه في كيفيه جمع المال . تقديم الطلب في مجلس ......
      فتح باب التسجل لكل من لديه الرغبه العمل في مجلس النواب : المطلوب : ان يكون (محو الاميه) / الخبره في التوقيعات / يفضل ان يكون اعمى واصمخ وابكم .

    • زائر 5 | 11:40 م

      كلمة

      طلعتو مو سهلين. ... رجال مؤقتين

    • زائر 7 زائر 5 | 12:11 ص

      معروف الموضوع

      المقصود الطائفة الشيعية في البلد ومنها شيخ علي سلمان وغيرهم... بس ليش ما منتعتم الي يصعد المنبر يوم الجمعة ويلقي خطب من الدخول في البرلمان ؟لأن معظمهم منكم. صح؟
      لكن مهما فعلتم سوف يكون ما جاء في هذا القول (انت تريد وانا أريد والله يفعل ما يريد )

    • زائر 3 | 10:43 م

      ضحكتني لسنا ضد احد

      واضح وضوح الشمس لستم ضد أحد تضحكون على من انتون خابزينكم وعاجنينكم عدل زين اما زين

    • زائر 22 زائر 3 | 2:50 ص

      ههههههه معروفة يقصدون من الشيخ علي سلمان وبيفرجون عنه

اقرأ ايضاً